أفاد تقرير صادر عن الإدارة العامة للدولة الإسبانية، حديثا، أن المغربيات المعتقلات بالسجون الإسبانية يمثلن نسبة 8.2 في المائة من مجموع السجينات الأجنبيات، بعد كل من الرومانيات بنسبة 11.2 في المائة، والكولومبيات بنسبة 17.8 في المائة.
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أنه إلى حدود 18 من يونيو الماضي، بلغ عدد النزلاء الذكور بالسجون الإسبانية55891 سجينا، بينما بلغ الرقم في أوساط النساء الـ4432 سجينة، أي حوالي 7.9 في المائة من نزلاء السجون الإسبانية، إذا أن 3169 منهن إسبانيات، حوالي 75 في المائة، في حين سجل التقرير وجود 1263 أجنبيات: 643 منهن يوجدن رهن الاعتقال الاحتياطي، و3789 منهن تم الحكم عليهن بعقوبات حبسية مرتبطة بخطورة الجنحة المرتكبة.
يذكر أن صحيفة «الكونفيدينثيال ديجيتيال» الإلكترونية الإسبانية قدمت، مؤخرا، معطيات جديدة عن عدد المغاربة القابعين في السجون الإسبانية خلال سنة 2014، وذلك بناء على تقرير أنجزته وزارة الداخلية الإسبانية يفيد بأن عدد المغاربة يقدر بـ 5257 سجينا. إذ أن المغاربة احتلوا المرتبة الأولى من حيث عدد السجناء الأجانب بـ5257 سجينا، متبوعين بكل من السجناء الرمانيين بـ2170، والسجناء الكولومبيين بـ2001 سجينا من مجموع 19697 سجينا أجنبيا بالجارة الشمالية. كما أن أغلبية السجناء المغاربة دخلوا السجون الإسبانية بتهم مرتبطة بالتهريب والاتجار في المخدرات، والضرب والجرح والسرقة.
من جهة أخرى، أشار التقرير الصادر عن الإدارة العامة إلى أن أغلبية السجينات، إسبانيات وأجنبيات، تتراوح أعمارهم بين 41 و61 عاما، أي حوالي 1643 سجينة؛ وفي المرتبة الثانية تأتي السجينات التي تتراوح أعمارهن ما بين الـ31 والـ40 عاما، أي حوالي 1552 سجينة، في المقابل أبرز التقرير انخفاض نسبة السجينات الشابات، إذ أن ما بين سن الـ18 والـ20 ربيعا فقط هناك 42 سجينة، وبين سن الـ26 و30 ربيعا توجد 655 سجينة. هكذا، فإن معدل وسط السجينات المعتقلات بالسجون الإسبانية هو 38.5 عاما.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن أغلب التهم الموجهة إليهن مرتبطة بالاتجار وترويج المخدرات، بالإضافة إلى تهم مرتبطة بالعنف الزوجي أو الأسري. وهكذا فإن 305 من القابعات بسجون الإسبانية حكمن بتهم مرتبطة بالقتل، 189 منهن بتهمة الضرب والجرح، و35 منهن لارتكاب جنح ضد الحريات، و65 منهن ضد الحريات الجنسية، والخلل بالنظام العام بـ169 نزيلة، فيما يبقى الرقم الكبير ذلك المرتبط بالمس بالصحة العامة من خلال الاتجار وترويج المخدرات بـ1791 سجينة، الذي يتبع بـ1364 سجينة بتهم العنف الزوجي أو الأسري.