بعد تكرر شكاوى جماعة “العدل والإحسان” من “منع” عدد من مخيماتها الصيفية، خرجت الجماعة لتندد بما أسمته بـ”التضييق” على أعضائها بسبب انتمائهم.
وفي هذا الصدد، اتهمت العدل والإحسان السلطات في مدينة تازة بـ”تلفيق” تهم جاهزة لاثنين من أعضائها، واعتقالهما بتهم “إهانة موظف أثناء القيام بعمله وعرقلة عمل السلطة”، مع تعرض أحدهما لـ”الضرب والشتم” بعد احتجاجه على “احتجاز كمية من بضاعة المحل التي يضعها أمام دكانه بشكل قانوني كما باقي التجار”، ما يوحي، حسب بيان للهيأة الحقوقية للجماعة أن “دافع هذا الاعتقال ماهو إلا روح انتقامية تسيطر على أجهزة المخزن وتحركه في معركة استرجاع هيبة الدولة وزرع الرعب في نفوس السكان”.
وأكدت الجماعة أن معتقليها “لا علاقة لهما بملف تحرير الملك العمومي”، الذي تمت على أساسه الاعتقالات، “إذ يمتلك كل واحد منهما محلا تجاريا يؤدي عنه مستحقاته الضريبية”.
واعتبرت العدل والإحسان أن اعتقال عضويها تم “بشكل انتقائي مفضوح”، ما يبين “الخلفية الانتقامية للمخزن، وتصفيته لحساباته السياسية الضيقة مع الجماعة”، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من مظاهر “التضييق” عليها وعلى بعض الجمعيات الحقوقية، والتي أوردت من ضمنها “المنع غير المبرر الكتابي والشفوي للوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية”، و”منع الأطفال من التخييم بسبب انتماءات آبائهم السياسية أو النقابية”، إلى جانب “منع مباريات كرة القدم والتضييق عليها عن طريق حفر بعض الملاعب، أو حرثها، أو استقدام البلطجية للتشويش عليها، بسبب مشاركة بعض شباب الجماعة فيها”.
وتبعا لذلك، دعت الهيأة الحقوقية للجماعة إلى إطلاق سراح معتقليها “من دون قيد أو شرط”، محملة المسؤولية إلى عامل الإقليم وباشا المدينة في “ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الأمنية داخل المدينة نتيجة الشطط الكبير في استعمال السلطة، والإحساس بالحكرة المتزايد عند السكان أفرادا ومنظمات”، موجهة في الوقت نفسه دعوتها إلى الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية محليا ووطنيا ودوليا لـ” شجب هذه الخروقات، وتكثيف الجهود لفضحها والتصدي لها”.
