كشف مصدر مطلع لموقع « اليوم 24 » أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أعطت تعليمات لصحافيي القناة الأولى والثانية بعدم استجواب وزراء حكومة بنكيران المنتمين سياسيا، وعدم إدراج تصريحاتهم خلال حضورهم بعض الأنشطة بصفتهم الوزارية طوال الحملة الانتخابية.
وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بررت قرارها بالتخوف من أن تؤثر تصريحات الوزراء المنتمين سياسيا على مبدأ المساواة مع مرشحي أحزاب المعارضة، الذين ليست لهم فرصة الإدلاء بتصريحات حينما يتعلق الأمر بأنشطة ذات طابع رسمي.
وكانت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قد دعت وسائل الاتصال السمعي البصري بالالتزام بقواعد الممارسة المهنية ومبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشددت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن وسائل الاتصال السمعي البصري « تتمتع بالاستقلالية والحرية التحريرية في تغطية الانتخابات، وتتحمل كامل المسؤولية عن تلك التغطية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل »، موضحة أن وسائل الإعلام تضمن التمييز بوضوح بين الخبر والرأي، وتحرص في إطار ضمان الحق في الإخبار على جعل المعلومة متاحة لسائر فئات المجتمع.
كما منعت الهيأة وسائل الاتصال السمعي البصري من بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب طوال يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتائج جزئية أو نهائية قبل إغلاق آخر مكتب للتصويت على مستوى التراب الوطني.
وستجري الانتخابات المحلية والجهوية في 4 شتنبر المقبل، ويتنافس فيها 32 حزبا.
وتعتبر هذه أول انتخابات ستجري في ظل دستور 2011، وتحت إشراف رئيس الحكومة.
