لم تمض إلا أيام عن إعلان « لاسامير » توقيف أنشطتها في تكرير البترول، حتى خرجت الحكومة المغربية بموقف رسمي تجاه هذا الموضوع.

وحسب ما أكده مصطفى الخلفي ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن أعضاء الحكومة استمعوا في اجتماعهم المنعقد، اليوم الأربعاء، إلى عرض يهم التطورات التي عرفتها المؤسسة المذكورة، لتشدد على هذا الأساس على أنه « قد تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات كافة لضمان التزويد المنتظم بهذه الحاجيات ».

إلى ذلك، عبرت الحكومة عن موقف وصفه الخلفي بـ »الحازم » في لقائها مع رئيس هذه المؤسسة، وأكدت أنها » لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز » في هذا الصدد، مشددة على أنها « ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، مع حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون »، حسب ما جاء على لسان الخلفي.

وكان الملياردير محمد العمودي، رئيس مجموعة « كورال » السعودية، قد التقى ثلاثة وزراء مغاربة، أمس الثلاثاء، للتداول في الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها شركة « لاسامير ».

وحظي العمودي باستقبال وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، عبد القادر اعمارة، بعد أن عقد اجتماعا على انفراد بوزير الطاقة، الاثنين الماضي، لم يتوصلا خلاله إلى « اتفاق »، بسبب تشبث الحكومة بـ »مقاربتها » للموضوع.

وجدير بالذكر أن « لاسامير » سجلت خسائر صافية مجمعة قياسية بلغت 2.5 مليار درهم في عام 2014، فيما بلغ إجمالي دين الشركة أكثر من 24 مليار درهم في نهاية عام 2014، بحسب بيانات الشركة، ومن بينها ضرائب ورسوم اجتماعية بالمليارات مستحقة للحكومة، كما تعاني عجزا في التدفقات النقدية قدره 11 مليار درهم.