بعد تنامي معدلات استعمال الأسلحة البيضاء في الأعمال الإجرامية، أعدت الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة الجمارك، تقنينا جديدا لعمليات استيراد هذا النوع من الأسلحة، يقوم على نظام لتتبع مسارها منذ دخولها إلى المغرب إلى حين تسويقها من طرف تجار الجملة وتوزيعها في الأسواق والمحلات التجارية.
وحسب مصادر مطلعة، تروم الأجهزة الأمنية، من خلال هذا التقنين الجديد لنظام الاستيراد، تنظيم «فوضى تسويق» تلك الأسلحة البيضاء المصنعة في أغلبها في بلدان آسيا، وكذلك تحديد مناطق تسويقها بالمغرب من أجل وضع ضوابط أمنية لهذا «المنتج التجاري الذي تحول إلى أداة إجرامية فتاكة»، حسب تعبير المصادر.
