حسب آخر تقارير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، لا يزال حوالي 10 ملايين مغربي يرزحون تحت وطأة الأمية، وهو ما يشكل حوالي ثلث أعداد المغاربة، كما يضع البلد في المراكز الأخيرة من حيث المؤشرات العربية والعالمية في هذا المجال، أي في مصاف دول تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية كاليمن والصومال وموريتانيا.
وحول هذه النسبة، يقول البشير تامر، مسؤول كرسي اليونسكو لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن هناك فرقا مهولا فيما يخص الأرقام التي كشفت عنها كل من وكالة محو الأمية والمندوبية السامية للإحصاء حول نسبة الأمية في بلادنا عام 2012، علما أنهما مؤسستان عموميتان، ويرى المتحدث نفسه أن نسبة 28 في المائة، التي أعلنت عنها الوكالة تبقى غير دقيقة من ناحية المنهجية العلمية التي طبقت، مقارنة مع النسبة، التي أفرجت عنها المندوبية والمتمثلة في 36 في المائة.
أما عن الجهود التي تقوم بها الدولة، فقد أشاد تامر ببرنامج محو الأمية في المساجد والتي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤكدا أنه كان ناجحا جدا، إلا أنه أقر من جهة أخرى أن الفشل كان مصير عدد من البرامج الأخرى، إذ على الرغم من كون الدولة تستثمر جهودها في هذا الجانب وتقدم برامج ووسائل عمل مبنية على دراسات علمية وحديثة من المفترض أن تعطي نتائج جيدة، إلا أن ما يقع هو العكس تماما، معتبرا أن الخلل يكمن في الحكامة، وعلى مستوى التتبع أي أنه ليس هناك تقييم دقيق وفعلي للعمل الذي يتم، إلى جانب عدم وجود حوافز لأولئك الأشخاص الراغبين في محو أميتهم للاستمرار في تلك البرامج.
ويرى البشير تامر، أنه بات من الضروري وضع مشروع متكامل يرتقي بالمشروع الشخصي للمستهدفين وطموحاتهم، وألا يقتصر فقط على تعليمهم أبجديات اللغة والكتابة، فضلا عن تكثيف الجهود على مستوى التصورات واستراتيجيات العمل، وإشراك المجتمع المدني وتظافر جميع القطاعات، لتحقيق طفرة قوية في هذا المجال، خصوصا أن المغرب يعاني من ظاهرة الهدر المدرسي، التي تُخرج 300 ألف تلميذ من مقاعد الدراسة مبكرا، وتجعلهم يضيعون بعد سنتين أو ثلاث على الأغلب رصيد معرفتهم الذي اكتسبوه، فيصبحون أميين من جديد.
وتجدر الإِشارة إلى أن اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي سيتم الاحتفال به اليوم، يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة توفير المهارات القرائية الأساسية للجميع، فيما سيكون اليوم الوطني لمحاربة الأمية يوم 13 من شهر أكتوبر المقبل.
