توصل كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال إلى اتفاق يقضي بدعم الجرار، لعمر حجيرة، من أجل رئاسة مجلس وجدة، مقابل أن يدعم منتخبو الاستقلال التسعة بمجلس الجهة مرشح البام لرئاسة الجهة عبد النبي بعيوي.

وتوقع مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية أن يكون التنافس على مجلس الجهة محتدما بين مرشحي البام والأحرار، عبد القادر سلامة، الذي يدعمه حزب المصباح بقوة، مشيرا إلى أن اتصالات جارية مع الأحزاب الأخرى، التي حازت على مقاعد في مجلس الجهة لحشد الدعم لمرشح الحمامة.

وكان البام قد حاز على 16 مقعدا بمجلس الجهة من أصل 51 مقعدا، ما سهل من صعوده الى رئاسة الجهة بالتحالف مع حزب الاستقلال، الذي حصل على 9 مقاعد بمجلس الجهة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مرشح البام بحاجة إلى مستشار واحد للفوز بمنصب الرئيس، هذا في حالة ما إذا حظر جميع المستشارين الاستقلاليين والباميين جلسة اختيار الرئيس وانضبطوا جميعا لقرار التحالف.

وأكثر من ذلك، يعتقد العديد من المتابعين بأن مصير بعض التحالفات بالمجالس المحلية كما هو الشأن بالنسبة إلى وجدة، سيحدد بعد النتائج التي ستفرزها انتخابات الرئيس التي ستجرى الاثنين المقبل.

وفي هذا السياق، أكد بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة محمد الأول، أن وضوح مسطرة انتخاب الرئيس لا يمنع من وقوع مفاجآت في حالة عدم ضبط التحالفات بشكل مسبق، وأكد المتحدث نفسه في تصريح لـ »اليوم24″، أنه يمكن الاستناد على ترشيحات مجالس الجماعات في علاقتها مع تلك المُقدمة لرئاسة مجالس العمالات والأقاليم لنستشف طبيعة التحالفات القائمة حاليا.

وعن مسطرة انتخاب رؤساء الجهات، قال المرزوقي إن الرئيس ينتخب من الدور الأول بالأغلبية المطلقة، وإن لم تتوفر يتم اللجوء إلى الدور الثاني، إذ يحتفظ باللائحتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة عدم إفراز رئيس منهما بالأغلبية المطلقة أيضا، يتم اختيار الرئيس في دور ثالث بالأغلبية النسبية، وفي حالة التساوي يتم اختيار المرشح الأصغر سنا.