للمرة الثانية، تضطر السلطة المحلية إلى رفع جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس مدينة وجدة بسبب غياب النصاب القانوني، حيث لم يحضر الجلسة الثانية التي رفعت من طرف الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية، منذ قليل، سوى 26 عضوا من أصل 65 عضوا مشكلا لمجلس المدينة.

المستشارون الحاضرون، كما في المرة السابقة، ينتمون كلهم إلى حزب العدالة والتنمية، فيما غاب عن الجلسة تحالف حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة المشكل من 37 مستشارا، بالإضافة الى مستشارين كانا ينتميان في السابق إلى العدالة والتنمية قبل أن ينسحبا من فريق « البيجيدي ».

وعن أسباب عدم الحضور، رجح مصدر مطلع أن يكون هو استمرار الخلافات حول توزيع النيابات بين تحالف الاستقلال والبام، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال سيصدر بعد قليل بيانا في الموضوع.

هذا ووفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات فإن الجلسة الثالثة سينتخب فيها الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه بمن حضر.