لايزال الجدل بخصوص انتخاب الرئيس ومكتب مجلس وجدة مستمرا، فبعد رفض الرئيس عقد اجتماع مع المكتب، الذي طالبه بالتحضير لدورة أكتوبر، بدعوى أنه مكتب انتخب بطريقة غير شرعية، علم “اليوم24” أن دفاع وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية طالب عن طريق مفوض قضائي من السلطة بمعاينة المحضر المنجز بخط يد كاتب المجلس، بل وأكثر من ذلك، يطالب الدفاع بنسخة من التسجيل الصوتي لمداولات أعضاء المجلس في انتخاب المكتب.
وبحسب الطلب المقدم، والذي يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، فإن السلطة أشرفت على العملية الانتخابية، وبادرت إلى تسجيل تداول الأعضاء صوتا وصورة، وعن الدواعي التي جعلت الدفاع يطلب الحصول على نسخة من هذا التسجيل الصوتي ومعاينة المحضر المكتوب بخط اليد من طرف كاتب جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، أكد نورالدين بوبكر، محامي وكيل لائحة المصباح، أن ذلك راجع إلى أن المحاضر التي يتوفرون عليها والمتعلقة بانتخاب الرئيس، ونوابه، وكاتب المجلس، ونائبه “لا تتضمن المعطيات التي راجت في القاعة على لسان عدد من الأعضاء”، خصوصا أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يشير إلى التداول، وهو ما يعني، على حد تعبير المتحدث نفسه، أن ما تم تداوله في الجلسة يجب تضمينه في المحضر.
ويسعى “البيجيدي” إلى الاستعانة بالتسجيل الصوتي في الطعن، الذي سيقدمه ضد انتخاب الرئيس والمكتب. وأكد المصدر ذاته، أنه يستعد أيضا إلى تقديم شكاية ضد السلطة المحلية على اعتبار أن سماحها بعقد جلسة 29 شتنبر لانتخاب الرئيس والمكتب رغم مرور الأجل القانوني الوارد في المادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “يعتبر قرارا معيبا، بل وشططا في استعمال السلطة”.
وفي السياق نفسه علم “اليوم24” من مصدر مطلع أن عمر حجيرة، تقدم هو الآخر، صباح اليوم الاثنين، بطعن في المكتب المشكل، وعلم الموقع من المصدر ذاته أن نزهة رضى، العضوة الاستقلالية في مجلس المدينة تقدمت هي الأخرى بطعن في المكتب المشكل، بالنظر إلى أنه لم يحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بتخصيص ثلث النيابات للنساء، في حين أن المكتب الجديد لم يتضمن سوى امرأتين فقط من أصل 10 نيابات.
