يأعلن مصدر قضائي مصري، بأنه فور انتهاء اليوم الثاني للتصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية مساء يومه الإثنين ، أنه سيتم حصر أسماء الناخبين المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم ، و إرسالها إلى النيابة العامة لتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم .
و هذا الإجراء سيتم تطبيقًا للقانون في المادة 57 ، و التي تنص على : ” يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، اي حوالي 65 دولارا، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين و تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء ” .
و أوضح المصدر بأن الهدف الأساسي من تطبيق هذا القرار ، هو أن يتم إبلاغ جميع الناخبين المتخلفين عن المشاركة في العملية الانتخابية ، لدفع الغرامة المالية الواجبة عليهم و ذلك نتيجة لعدم قيامهم بالتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم .
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أجمع الملاحظون على ضعف المشاركة في الانتخابات خلال اليوم الأول، والتي لم تتعد حسب السلطات عشرة في المائة، في حين أكد مراسلو وكالات الأنباء أن مكاتب التصويت كانت شبه مهجورة، ولم يقبل عليها سوى النساء والشيوخ.
في حين قررت السلطات المصرية منح نصف يوم عطلة يومه الاثنين للعاملين والموظفين من أجل تشجيعهم على التصويت.
