مطاعم مدارس إقليم ميدلت تعيش على صفيح ساخن

19 أكتوبر 2015 - 18:27

ياسين اوشن
احتجت العشرات من النساء العاملات في مطاعم المدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية الوطنية بإقليم ميدلت، قبل أيام بسبب تأخر الجهة الوصية على المطاعم في صرفها لمستحقاتهن المادية.
وحسب شريط فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، فإن النساء المعنيات نظمن وقفة احتجاجية قبالة مندوبية التعليم بميدلت، تنديدا بالوضعية المزرية التي يعشن على إيقاعها، ورفعن شعار « هذا عيب هذا عار المواطن في خطر »، كما أنهن افترشن الأرض رغم قساوة البرد وحملن صور الملك محمد السادس كما هو وارد على الفيديو.
وفي اتصال هاتفي أجراه موقع « اليوم 24 » بإحدى المحتجات عن أسباب تنظيم الوقفة، أكدت إحداهن للموقع أنها لم تتوصل بأجرها منذ سنة، وأنها تشتغل في المطعم لما يقارب ثلاثة عقود، مضيفة أنها تعمل « مجانا »، وأنها تعد الوجبة يوميا لم يزيد عن مائتي تلميذ وتلميذة، مشيرة إلى أن عدد أيام اشتغالها يبلغ 52 يوما في كل دورة، وأنها تشتغل دون عقد أو أوراق قانونية تحميها، مؤكدة أنها لا تتوفر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتناشد وزير التربية الوطنية للتدخل الفوري قصد الوصول إلى حل يقيهن الفقر وشظف الحياة، وبغية تحسين وضعيتهن المادية والقانونية في أقرب وقت، تضيف الطباخة.
كما أن الموقع أجرى اتصالا هاتفيا كذلك مع مدير المدرسة الابتدائية « موحى أعسو أرفيق » بتونفيت، عن أسباب تأخر المؤسسة في عملية تمكين المتضررات من مستحقاتهن المادية حسب شهادة المحتجات، فأكد أنه بصدد القيام بالإجراءات اللازمة لتتوصل الطاهيات بأجورهن في أقرب وقت، وأن المؤسسة لما تتوصل بأجور النساء المشتغلات في المطعم التابع لمؤسسته، فسيراسلهن من أجل أن يحصلن على مستحقاتهن على الفور.
وعن مصير المحتجات المنسحبات من الاشتغال بالمطاعم بسبب تأخر المؤسسة في صرفها لمستحقاتهن، أكد مدير المؤسسة ذاتها أنه لا يتحمل مسؤولية انسحابهن، لأنه لم يطرد أحدا، وأنهن اخترنا الانسحاب بطيب خاطرهن.
وبما أن الطبيعة لا تأبى الفراغ، أكد المدير ذاته أنه قام بالبحث عمن يسد مسد الطاهيات المنسحبات من العمل، لأن « المطعم » ينبغي أن يساير عمله بشكل طبيعي حتى لا يضيع التلاميذ، يضيف مدير المؤسسة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

نعيم منذ 8 سنوات

عندما توقفت الوزارة عن توظيف الاعوان،استعملت الوسطاء(اعوان الشركة داخل شركة رئيسها وسيط بين العمال و النيابة ).مهمته يتسلم اجر العاملين تم يوزع بغطاء انه بناء على عقدة بينه و بين النيابة.هذا المسلسل على الصعيد الوطني.لكن ما يكتب بالعقد غير ما يجري على ارض الواقع. الا ان ما يوجد واقعيا هو المتاجرة في العمال ،و لا احد قد يغطي الواقع.هذا امر لن تحسم فيه الا الوزارة.لان طرق التعامل تختلف من جهة الى اخرى ،و لا دخل لمدير في هذا الشأن،لان الشركة في شخص من يمثلها تربطها عقدة مع النائب...على مستوى جميع النيابات بشكل عام... الواضح عمال بدون اي قانون للعمل.....و الوزارة تتفادى ما سمي سنوات مضت بالاعوان،و ما يصطلح عليه الان بالمساعدين التقنيين..الى انها وضعت مهاما لهذه الفئة لا تنطبق و تكوينهم و لا حدود مسؤولياته (و هذا يخص من تبقى من الاعوان السابقين) و اعتقد ان هذا المدير يغطي الواقع ،و هذا الغطاء لا يستفيد منه الا من هو سيده حسب القوانين الادارية المعمول بها و التي لا توجد ضمن النصوص.........خارج المشرع.......اذا كان؟؟؟؟؟؟؟؟

التالي