انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسار إعمال الدستور بعد أربع سنوات من تبنيه. واعتبر المجلس في تقرير جديد له حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، تم تقديمه، صباح اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي للمجلس بالرباط، أن مسار إعمال الدستور اتسم بالتبخر التدريجي للوعود التي جاء بها القانون الأسمى.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا الإطار، ثلاث ملاحظات رئيسية، تتعلق بالتأخر في إحداث هيأة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. كما اعتبر المجلس أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي، المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي تنص على أنه يراعى ضمان التمثيلية النسائية في تعيين وانتخاب أعضاء المكتب، مخالفة للدستور، فضلا عن عدم تضمن القانون التنظيمي، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن المرسوم التطبيقي، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، لا يعتمد أي آلية تحفيزية، ضمن المعايير الواجب أخذها بعين الاعتبار في تعيينات المناصب العليا، ترمي إلى النهوض بتمثيلية النساء.
