منح البنك الدولي المغرب، اليوم الجمعة، قرضا جديدا بقيمة 200 مليون دولار، سيخصص لدعم سياسات الشفافية والمساءلة وحصول المغاربة على المعلومات وإصلاح الحكامة بالمغرب.
ويعتبر هذا القرض هو الثاني ضمن قروض سياسات التنمية للشفافية والمساءلة، بعد القرض الأول الذي منحه البنك الدولي للمغرب في يوليوز الماضي، بقيمة 100 مليون دولار، موجه لتمويل برنامج تحسين الصحة العمومية بالمناطق القروية، وقرضا آخر في الوقت نفسه بقيمة 148,95 مليون دولار، موجه لدعم مشروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المتعلق بالطاقة النظيفة والنجاعة الطاقية.
ويشجع القرض الثاني على زيادة الكفاءة في تخصيص الأموال العامة بشكل عام، مع التركيز على تحسين الأداء المالي في الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وكذلك الشركات المملوكة للدولة، مع تعزيز آليات الشفافية ومشاركة المواطنين عبر دعم الولوج إلى المعلومات، وإعداد وتطبيق سياسة للاستشارة العمومية، وتعزيز اللامركزية المالية.
وفي هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي بالبنك الدولي: « المغرب يقوم بإصلاح طموح لإطار الحكامة الجيدة ويسعد البنك الدولي أن يساند هذه الإصلاحات عبر برنامج شامل ». وأضافت قائلة: « هذا البرنامج لا يساند الإصلاحات فحسب، بل يهدف إلى بناء القدرات المطلوبة لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات. لكن الأهم هو أن يرى المغاربة نتيجة التغير وأن يؤدي هذا الإصلاح إلى زيادة مشاركة المواطن في الحياة العامة ».
وأشار البنك العالمي، في بيان له، أن دستور 2011 استجاب لمشاعر الإحباط لدى المواطنين بسبب الخدمات العامة والمؤسسات التي لا تتجاوب مع المواطن العادي، موضحا أنه تم إعداد برنامج الشفافية والمساءلة كي يقدم المساندة للحكومة باتخاذ الخطوة الأساسية الأولى تجاه تطبيق الدستور، وذلك بإعداد السياسات الخاصة بالحكامة والإطار القانوني المتصل بها.