أصدر مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قرارا جديدا، ينص على تشديد إجراءات السلامة المتعلقة بلعب الأطفال.
ويعرف القرار المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، اللعب بـ”كل منتوج يصمم أو يخصص لأجل اللعب من قبل أطفال تقل أعمارهم عن السن الرابعة عشر”، ويفرض على صناعها تحديد تحذيرات السلامة المرتبطة بهذه اللعب، والإشارة إليها على اللعبة أو على البطاقة الملصقة بها أو على التلفيف “بطريقة واضحة للعيان ومفهومة ومقروءة ودقيقة”.
علاوة على ذلك، يفرض القرار الجديد على المنتجين القيام بتحليل للأخطار الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والكهربائية، والأخطار المتعلقة بالقابلية للاشتعال والأخطار الإشعاعية وبالنظافة الصحية التي قد تشكلها اللعبة قبل عرضها بالسوق، هذا علاوة على قيامهم بتقييم مدى احتمال تعرض مستعملي هذه اللعب لهذه الأخطار.
إلى ذلك، يفرض القرار المذكور تصنيع اللعب بطريقة تضمن “عدم تسبب الحرارة الدنيا والقصوى لأي سطح يمكن بلوغه في إصابات عند اللمس، وعدم بلوغ السوائل والبخار والغازات المضمنة في اللعبة درجة حرارة أو ضغطا قد يسبب تسربهما لأي أسباب غير تلك اللازمة لتشغيل اللعبة، حروقا أو إصابات أخرى”، هذا إلى جانب تفصيله في إجراءات السلامة المرتبطة بأنواع اللعب.
ويتضمن النص ذاته لائحة بالمواد المعطرة والمسببة للحساسية التي يمنع إدخالها في تركيبة اللعب، وكذا المواد الكيميائية التي يمنع إدخالها في هذه التركيبة، ويحدد كمية الاستعمال الأقصى المسموح بها لبعض المواد التي قد تدخل في صناعة اللعب.
وحدد قرار وزارة العلمي علامة مطابقة سيتم وضعها على اللعب المسموح ببيعها في الأسواق، ويمهل المسؤولين عن عرض اللعب أجل 6 أشهر قصد الامتثال لمقتضياته للحيلولة دون تعريضهم للعقوبات التي ينص عليها القانون.
