لاتزال المادة 30 من مشروع قانون المالية، المتعلق بصفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، مثار جدل في الأوساط السياسية، حيث أكد محمد يتيم، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة.
يتيم، في كلمته باسم فريق البيجيدي في اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب، تم تخصيصة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2016، اليوم الأربعاء، دعا إلى “ضرورة تجاوز أي تشويش على هذا المشروع”، مشددا في هذا السياق على “احترام المنطق الدستوري، والعمل داخل المؤسسات، وتراتبية المسؤوليات في هذا الأمر”، يقول القيادي في حزب المصباح.
وبناء على ذلك، شدد المتحدث نفسه على أنه “يتعين إعادة النظر في المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية”، مؤكدا أن ما تضمنه هذا النص “يتناقض مع المنطق الذي ينبغي الاشتغال به”، بالنظر إلى أن “الخطاب الملكي كان واضحا، ودعا إلى وضع برنامج مندمج لضمان النجاح لهذا المشروع الكبير، وخطة عمل تقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية”.
كل ذلك يدل حسب يتيم على أن “المنطق الدستوري، والقانوني، وتراتبية المسؤوليات، لا يتحمل إلا أن يكون المشرف على هذا الصندوق والآمر بالصرف فيه هو رئيس الحكومة، خصوصا أنه يشرف على أكثر من عشر وزارات ومؤسسات خاصة”، إلى جانب أن “إنجازه يقوم على تعاقدات بين الوزارات والمؤسسات العمومية، وهذا يتطلب منطقيا أن يكون تحت إشراف رئيس الحكومة”، يورد يتيم، الذي زاد “هذا في حال عدم وجود قراءة أخرى أو منطق آخر مقنع، يمكن أن يجعلنا كفريق مستعدين لنراجع قناعتنا”.
إلى ذلك، لم يفوت القيادي في الحزب، الذي يقود الحكومة، الفرصة دون أن يوجه رسائل إلى المعارضة، حيث قال إن حزبه “لا يلغي كل المكتسبات المحققة من قبل السلف، كما لا ينكر أيضا فضل وجهد شركائه في الحكومة”، إلى جانب استعداده لتلقي مقترحات من المعارضة ” إذا كانت المعارضة معارضة اقتراحية جادة”.
وفي هذا الصدد، شدد يتيم على أن المشكلة ليست في وجود المعارضة بقدر ما أن “المشكلة أن تكون المعارضة في الأغلبية بطرق غير ديمقراطية”، مضيفا أنه “لا يمكن أن تتشكل لا أغلبية ولا معارضة من دون ديمقراطية”، يقول يتيم.
