«أمانديس» ومكائد التحكم العابرة للقارات

أمانديس وليديك شركتان استعماريتان فرضتا على المغاربة ضغط من الحكومة الفرنسية عن طريق اﻹبتزاز بملف الصحراء والضحية مواطن بسيط وجد نفسه مجبرا على أداء فواتير باهظة الثمن في غياب هيئة قوية قادرة على اﻹنصاف آن الوقت للقطيعة مع مظاهراﻹستعباد التي تفرضها فرنسا وليرحل المنتفعون المتملقون إلى مزبلة التاريخ.

إلى عمدة طنجة الذي قال إن فسخ العقد مكلف …نقول : أين الملايير التي نهبتها هاته الشركات و التي عليها هي أن تدفعها للبلديات ، جراء إخلالها ببنود دفاتر التحملات ، حتى في صيغتها المليئة بالثغرات المتعمدة لصالح مقاولات الريع هذه ؟؟؟ أين هي نتائج الافتحاصات و تقارير المجلس الأعلى للحسابات ؟؟؟ بالنسبة لهاته الثغرات المتضمنة في العقود ، التي جعلت الرحيل “مكلفا” !!! ، فيجب أن يحاسب عليها من وقع العقود و من يحمي هاته الشركات ، لا أن يكون الحل على حساب المواطن وقوته و كرامته ، ثم إن القضية ليست قضية حكامة جيدة و تدبير فقط ، بل هي إضافة إلى ذلك قضية كرامة وهوية و رغبة في التخلص من تحكم الأجنبي في أمورنا الصغيرة و الكبيرة … إضافة إلى أن كلفة الرحيل ستكون أخف الأضرار و الأفضل على المدى المتوسط و البعيد … خاصة إذا تم الاقتناع بان مجال الخدمات العمومية الضرورية من : تعليم و صحة و ماء شريب وكهرباء و سكن اقتصادي و نقل مشترك حضري ونقل بين المدن (القطار) ليست مجالات للريع و للربح … كفى من أنصاف الحلول و التستر على ناهبي جيوب المواطنين ، كفى من التستر على هذا النوع من الريع المسمى “التدبير المفوض” ، عفوا “الـــتـــبـــذيـــــر الــفـوضــوي” و امتياز الريع ، مهما تكن الحجج و المبررات ، كفى لقد طفح الكيل … استغلال ، نهب ، استعلاء ، استبداد ، تبعية ، إستيلاب و “حقرة” كل هذا تراكم عبر السنين ، الأقسى من ذلك أنه كلما بدا بصيص أمل سرتم تشاركون في وأده في المهد بتوجيه من "رئيس الحكومة"! بن كيران ، ذلك بكثرة تنازلاتكم ل"لتحكم" تحت الطلب أو تطوعا منكم …. لترحل “أمنديس” و “ليدك” و “ريضال” … و”تيكميد” وغيرها كفى كفى كفى …

*** هذا التعليق أو رد الفعل ـ ضمن تعاليق وردود أفعال أخرى ـ إلى الوزير الأول "رئيس الحكومة!" السيد: بن كيران ردا على تصريحاته وتعليقه على المظاهرات السلمية في طنجة ... .. الحل الجذري هو أن : ترحل “أمنديس” ، “ريضال” ، “ليديك” و غيرها … إسقط الفساد و الريع في كل القطاعات و المجالات كفى ٌحقرة” ، كفى من تحكم الأجانب في أمورنا و نهب أقواتنا … كفى كفى كفى كفى من الترقيع و أنصاف الحلول … كنا نرجو ألا يكون تدخل بنكيران لفرض أنصاف الحلول لصالح استمرار شركة الريع الناهبة و من يحميها .. … أيها الوزير الأول "رئيس الحكومة" !!! إنكم بهذا تحققون رغبات "التحكم" ، مما يسقطكم في مزيد من التناقضات و يفقدكم ما تبقى من مصداقيتكم و رصيدكم ، هل العقد الذي يربط البلديات بهاته الشركات ، زواج أرتودكسي لا طلاق فيه ؟؟؟ !!! إنكم مستعدون للتضحية بكل شيء من أجل هاته الشركات و من أجل ماما "باريس"، بل ومن أجل الانبطاح أمام الدولة العميقة ، إن تنكركم لهذا المطلب الشعبي اليسيط الذي اثار كل ردود الفعل هذه ـ ماعدا ـ تحقيق مطلب المواطنيين برحيل الشركة ، ينضاف إلى سلسلة خذلانكم للمواطنين الذين علقوا على وصولكم للحكم آمالا كبيرة ... لقد تعودتم على خذلان من يثق فيكم أو يدافع عنكم ـ اقتناعا و ليس رغبة في مقابل ـ و الأمثلة كثيرة من تحصى ... حتى أن الأمور صارت جعجعات بدون طحين ... صارت قاعدة و ليست استثناء ، ثم هل تعتقد أن قوى الشعب لعبة في يدك تلوح بها لأصحاب الحال متى شئت ، كما تلوح بعصى الدولة في وجه الشعب ، متى بدا لك أن الأمر يتطلب ذلك ؟ كفى كلاما ... و إلى الحلول الجذرية فيما تبقى من عمر ولآية حكمكم ... الحلول التي لا تكون على حساب المواطن وهويته وكرامته وقوته ، لا تحدثنا عن التوازنات الكُبْْرُـ اقتصادية "الماكرواقتصادية" ، نريد أشياء ملموسة ، كما نريد تغييرات في مجالات وقطاعات قد لا تتطلب بالضرورة إعتمادات مالية ... ثم لماذا التدخل في أمر هو من اختصاص البلدية ؟؟؟ ما هو دور البلديات ؟؟؟ لماذا الانتخابات التشريعية و المحلية ، التي تصرف عليها الملايين ، إذا كانت الأمور تدار بهذه الطريقة ؟؟؟ ... *** أما لك الأخ : حامي الدين ، الذي يعتبرك المتتبعون من صقور الحزب ، لقد مارست السياسة ـ في مقالك هذا ـ بشكلها الفج ، ذلك أن الحقيقة الظاهرة للعيان ، هو أن الناس لم يخرجوا "تلبية" لتوجيهات !!! "التحكم" سواء الداخلي منه أو العابر للقارات ، بل هم خرجوا رغبة في تحقيق مطالب بسيطة ظلوا لعقود ينتظرون تحققها ، اعتقادا منهم أن الحكومة والمسؤولين و المنتخبين الجدد ، قادرون على فعل ذلك ، لكن الواقع أظهر عكس ذلك ، فهل كانت الانتخابات المحلية فقط من أجل تغيير أسماء بأخرى ، إذن فلم كل هذا المسلسل و تلك الأموال التي تصرف و المجهودات التي تبذل ... ؟؟؟ أخي ما عهدناك هكذا ....

التحكم المهيمن على مجلس المستشارين !! "في واقعة أخرى تدل على المس باستقلالية القرار الحزبي وترسيم سياسة تأميم شؤون الأحزاب، قبل بنكيران عزل عضو الأمانة العامة للحزب، عبد العلي حامي الدين، من رئاسة فريق الحزب في مجلس المستشارين بعد أن انتخبه زملاؤه في الفريق، وبعد أن وافقت الأمانة العامة على هذا الانتخاب، كما تنص على ذلك مساطر الحزب.." ( أخبار اليوم ) أكلت يوم أكل " المجدوب " . ترى على من الدور في المرة القادمة ؟

"التحكم المهيمن على مجلس المستشارين !! في واقعة أخرى تدل على المس باستقلالية القرار الحزبي وترسيم سياسة تأميم شؤون الأحزاب، قبل بنكيران عزل عضو الأمانة العامة للحزب، عبد العلي حامي الدين، من رئاسة فريق الحزب في مجلس المستشارين بعد أن انتخبه زملاؤه في الفريق، وبعد أن وافقت الأمانة العامة على هذا الانتخاب، كما تنص على ذلك مساطر الحزب.. بدعوى وجود ضغوط سياسية. قبل بنكيران الخضوع للضغوطات لأن السياسة، على حد زعمه، كلها ضغوطات، لكنه نسي أن السياسة هي أيضا مقاومة ومناعة ونضال وتشبث بالمبادئ، وصبر على الإكراهات حتى تتقدم العملية الديمقراطية في بلاد لها تقاليد عريقة في مقاومة الإصلاح. " أكلت يوم أكل المجدوب". ترى على من الدور في المرة القادمة ؟

*** ... بل عليها هي أن تدفع للبلديات الملايير، التي نهبتها ، جراء إخلالها ببنود دفاتر التحملات ، حتى في صيغتها المليئة بالثغرات المتعمدة لصالح شركات الريع هذه ، عليك الإطلاع على تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، أما هاته الثغرات فيجب أن يحاسب عليها من وقع العقود و من يحمي هاته الشركات ...

لكي ترحل لا بد للجماعات الحضرية ان تدفع لها مستحقات الشرطالجزاءي المتضمن في العقد فمثلا في طنجة بلغت قيمة ما يجب دفعه 2مليار درهم.اوا سولو هادوك لي وقعو معاهم االاتفاق.غير اجي و جري عليهم .

الحل هو أن التخلص من التدبير المفوض للشركات الأجنبية مع العودة إلى الوكالات ... فلترحل : "أمنديس" ، "ليديك" ، "ريضال" ، "تيكميد" ... و غيرها ... هل هاته الشركات فوق القانون وفوق الدولة ؟؟؟ !!! ألا نستطيع أن ندبر أمورنا البسيطة هاته بأنفسنا ؟؟؟ !!! الجواب هو ، نعم بالتأكيد ، شريطة أن يبتعد الذين يسبحون في الماء العكر ، الذين يدعمون هاته الشركات التي تنهب و تلهب جيوب المواطنين ... و شريطة أن يتحمل المسؤولون و المنتخبون مسؤولياتهم كاملة ، ذون الإدعان للتحكم ، دون التخلي في بداية الطريق أو وسطها عن تحمل المسؤولية كاملة ، باختلاق الأعذار و المبررات ، فأمثلة التخلي و الاستسلام في بداية الطريق أو منتصفها كثيرة ، تكررت مع مسؤولي العدالة والتنمية في ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ دفاتر تحملات القطب العمومي للسمعي البصري ، مع "خروقات" "الهاكا" التي لم تعد تتحرك إلا بأوامر ، مع النشر الجزئي للوائح المستفيدين من المأذونيات دون أن تليها خطوات أخرى ، مع "عفى الله عما سلف" ، مع قضية العلاوات المتبادلة بين وزير المالية والخازن العام ، مع المادة 30 من قانون المالية ـ على الأقل في مرحلة ما قببل تداولها في مجلس النواب ـ مع ... مع ... و مع .. الأكثر من ذلك نتج عن مثل هذه التصرفات ضحايا ... باختصار، لا يجب ربط المسألة عموما وقضية هاته الشركات بالحكامة الجيدة فقط ، نحن نريد التخلص من تحكم الأجنبي فينا ، إنها مسألة هوية و كرامة ... ثم ، ما هو دور المجالس البلدية المنتخبة ؟؟؟ فلترحل : "أمنديس" ، "ليديك" ، "ريضال" ، "تيكميد" ... و غيرها ...

... متى سينتهي مسلسل النهب الممنهج و إضعاف القدرة الشرائية للطبقات المسحوقة للمواطنين ، بإغناء أرصدة الشركات الأجنبية ، بواسطة ما يسمى التدبير المفوض ؟؟؟ … كفى من هذه الصفقات المشبوهة ، فلتتحمل البلديات مسؤولياتها كاملة في توزيع الماء الشريب و الكهرباء و النقل المشترك و النظافة و التطهير و تدبير المرابد (=مواقف السيارات) … الحل هو أن ترحل "ليديك" و "أمانديس" و "ريضال" و غيرها … كفى من تبدير أموال الفقراء ... ... المسألة ليست فقط في الحكامة ، بل في التخلص من هيمنة الأجنبي و تحكمه في أمورنا اليومية هاته ... أما إذا كان المنتخبون الحاليون لا يستطيعون تغيير هذا الوضع ، ففيما يختلفون عن سابقيهم ؟؟؟ !!! ثم ألا يدخل عجز هؤلاء ، هذا ،على تبني حلول جدرية ، في سياسة الإدعان ل"لتحكم" ؟؟؟ لقد جانبت الصواب كثيرا ، هذه المرة ... فدافعت عن الشركات الماصة لدم المغاربة ، مهما تكن المبررات .. ثم إذا كان هذا هو رايك في مناورات هاته الشركات ، فماذا تركت لمن غرزها و يدعمها و يحميها ...؟؟؟ !!! الحل الجذري هو رحيل هذه الشركات و التخلص من تحكم الأجنبي والبحث عن بديل للتدبير المفوض ، بالعودة إلى نظام الوكالات ، مع تأطيرها بالضوابط القانونية ... لترحل “امنديس” و “ليدك” و “ريضال” … و”تيكميد” وغيرها كفى كفى كفى …

لترحل “امنديس” و “ليدك” و “ريضال” … و”تيكميد” وغيرها كفى كفى كفى …