بعد الجدل الكبير الذي خلقته المادة 30 من مشروع قانون المالية لعام 2016، والذي يخول صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لوزير الفلاحة، مرر أعضاء لجنة المالية والتتنمية الاقتصادية هذه المادة بتعديلات لا تمس بجوهرها.
وفي هذا الصدد، صادقت اللجنة المذكورة على المادة المثيرة للجدل، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، بعد إدخال تعديل شكلي واحد تقدمت به فرق الأغلبية “يهدف إلى تبسيط الصياغة من أجل تسهيل تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه المادة”، وهو التعديل الوحيد، الذي تم وضعه لدى اللجنة، حيث لم تتقدم الفرق الأخرى بأي تعديلات على هذه المادة.
وأكد محمد يتيم، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، في كلمته في الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية، أن فريق المصباح سيعمل على “تفعيل دوره في الرقابة البرلمانية حول هذا الصندوق”، حيث أكد أنه سيعمل على “متابعة طرق صرف اعتماداته درهما درهما، وقرية قرية”.
من جهته، شدد الصقلي العدوي، النائب في فريق الـ”PJD” على أن فريقه “قد حسم موقفه من المادة 30 على مستوى التصويت في اللجنة، والذي أساء إلينا لن نسيء إليه”، حسب ما جاء على لسان البرلماني.
وأوضح المتحدث ذاته أن ما يهم أعضاء فريق المصباح هو ضمان التنمية في العالم القروي، مشيرا إلى أنهم “مقتنعون بأنه لا تنمية دون تنمية قروية، ولاتنمية قروية من غير تنمية فلاحية، ودعم للتشغيل القروي ومحاربة الفقر فيه”، بالإضافة إلى توفير سياسة تستهدف استفادة السكان القرويين من الخدمات الصحية، يوضح البرلماني.
وذكر الصقلي أن مجلس النواب تطرق إلى موضوع صندوق التنمية الفلاحية، في 15 يناير، في إطار برنامجه السنوي لمراقبة المالية العامة “وقدم ملاحظات على الصندوق للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يشتغل حاليا على هذا الموضوع”، على حد تعبير البرلماني.
وأضاف “نريد تقليص الفوارق الاجتماعية، وتوزيعا عادلا للثروات، وأتذكر هنا مقولة لعالم جليل “إذا رأيت فقيرا فاعلم أن غنيا قد سرق ماله”، مبرزا أن “هذا الغني ممكن أن يكون الدولة”.
