نفى عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، نفيا قاطعا أن يكون عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب المصباح قد اتصل به من أجل سحب تعديل المادة 30 من مشروع قانون المالية المثيرة للجدل.
وقال بوانو، في اتصال مع موقع « اليوم 24 » إنه لم يتلق أي اتصال من رئيس الحكومة، أو غيره بخصوص هذا الأمر، مبرزا أن الفريق سحب تعديله بخصوص المادة 30 حينما لم يوافق عليها حلفاؤه في الأغلبية.
وأضاف بوانو أن القرار، الذي اتخذه الفريق، « قرار سيادي » لم يتدخل فيه بنكيران، مبرزا أن الحزب يعتبر تلك المادة غير قانونية ولا دستورية، لكنه تنازل عن تعديلها حينما تشبث حلفاؤه بالإبقاء عليها كما جاءت في مشروع قانون المالية.
وكان حزب العدالة والتنمية قد تقدم بتعديل يقضي بحذف إمكانية تفويض وزير الفلاحة عزيز أخنوش للولاة والعمال صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، كما يلزم الوزير بتقديم عرض سنوي أمام البرلمان حول صندوق الـ55 مليار درهم، ومناقشته، قبل أن يسحبه بضغط من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكانت المادة 30 من قانون المالية قد أثارت ولاتزال جدلا سياسيا ودستوريا، حيث منحت لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة، صفة الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي بدل عبد الإله بنكيران، الذي يرأس الحكومة، وتوضع الإدارة تحت تصرفه بموجب الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي، وضمان تنفيذ القوانين، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
.
