المامون خلقي
لا تزال مسألة المساواة في العرش، تشكل حرجا لدى كل أطياف الحركة النسائية، خصوصا بعد الجدل الذي أثارته التوصيات التي أقرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريريه الموضوعاتي بخصوص المساواة والمناصفة في المغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”، المقدم يوم 20 أكتوبر 2015.
وفي هذا السياق، قالت فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، خلال الندوة الصحفية التي نظمت، صباح امس، بأحد فنادق الدار البيضاء، لمناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن ولاية العرش المخصصة دستوريا للذكور فقط، لا تهم المجتمع، و لا تتعلق بملايين النساء اللائي يتضررن من التمييز أكثر في مجالات التنمية.
و انتقدت منسقة التحالف المدني لتفعيل الفصل 19، محاولة الإصطياد في الماء العكر بإثارة النقاش حول موقف الحركة النسائية من الفصل 43 من دستور المملكة، و الذي ينص صراحة إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا.
و أردفت العسولي، أن الحركة النسائية لا تمارس الترف، بل تطالب بالمساواة في التنمية المعاقة بسبب التمييز بين الجنسين.
يشار إلى أن توصيات التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، خلق جدلا كبيرا بين صفوف المؤيدين والمعارضين، خصوصا مسألة الإرث.
