على الرغم من أن الخلاف حول المادة 30 من قانون المالية، باعتماد صيغتها الحالية، الا ان الجدل لا يزال متواصلا بشأنها. وفي هذا السياق، اعترف عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ان المادة 30 من مشروع قانون المالية طرحت مشكلا حقيقيا داخل الحكومة بالصيغة التي وردت بها.
وأضاف حامي الدين، جوابا على أسئلة مناضلي شبيبة العدالة والتنمية، مساء الأحد 14 نونبر في المنتدى السياسي للشبيبة العدالة المنظم بالمركب الدولي ببوزنيقة تحت شعار » الوعي باستحقاقات المرحلة أساس استكمال البناء الديمقراطي » أن القول بأن أزمة المادة 30 مفتعلة من طرف صحفي قول غير مسؤول »، في إشارة للصحافي توفيق بوعشرين، مدير جريدة « أخبار اليوم »، الذي يواجه اليوم 3 قضايا في المحاكم بسبب هذا الموضوع.
وأبرز حامي الدين أن حزب العدالة والتنمية اعتبر المادة 30 إشكالا حقيقيا، وتقدم بمقترح لتعديلها، قبل أن يسحبه حينما اتضح له أن الأمر قد يؤثر على التوجه الحكومي برمته.
وكانت المادة 30 من قانون المالية قد أثارت ولاتزال جدلا سياسيا ودستوريا، حيث منحت لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة، صفة الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي بدل عبد الإله بنكيران، الذي يرأس الحكومة، وتوضع الإدارة تحت تصرفه بموجب الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي، وضمان تنفيذ القوانين، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
