يبدو أن فريق العدالة والتنمية في مجلس وجدة، يتجه نحو تقديم طعن جديد، إلى المحكمة الإدارية في وجدة، بعد سلسلة من الطعون التي سبق لهذه الأخيرة أن بثت فيها.

الأعضاء المنتمون إلى فريق المصباح أكدوا أن الجلسة المنعقدة، اليوم الخميس، في إطار الدورة الاستثنائية، التي افتتحت في جلسة سابقة، « غير قانونية »، على اعتبار أن الآجال المسموح به، والخاص بالدورات الاستثنائية، قد انتهى.

وأشار المستشارون إلى أن الحكم القضائي الذي أصدرته، أخيرا، المحكمة الإدارية في وجدة، كانت قد أسست قرارها الخاص بإلغاء عملية انتخاب الرئيس والمكتب على قضية الآجال، وبالتالي طالبوا بعدم السقوط في الخطأ نفسه.

من جانبه، رد عمر حجيرة، رئيس المجلس، على ذلك بالإشارة إلى أن القانون التنظيمي الخاص بالجماعات فتح المجال للاجتهاد، والحكم القضائي المشار إليه لا يمكن الاستدلال به في هذه النازلة، لأنه ابتدائي ويجب أن يكون حكما نهائيا.

واعتبر حجيرة أن هناك اجتهادا آخر يؤكد أن الآجال الخاص بالدورة الاستثنائية، يحتسب من يوم حصول النصاب القانوني، وإلا فإن اعتبار الآجال يبدأ من تاريخ تحديد الجلسة، لن يسمح بعقد الدورات الاستثنائية، وأضاف أن الحكم والفيصل في هذا الموضوع هو القضاء الإداري.