يبدو أن فريق العدالة والتنمية في مجلس وجدة منقسم حول تموقعه داخله، فبينما اعتبر بعض الأعضاء أنهم يتموقعون في المعارضة، أكد آخرون أنهم “معلقون” في إشارة منهم إلى أن تموقعهم لم يحسم بعد، مادامت محكمة الاستئناف الإدارية لم تصدر قرارها بعد في قضية الطعون المقدمة ضد الرئيس ومكتب مجلس وجدة.
الجدل حول تموقع فريق العدالة والتنمية، برز، يوم الجمعة، أثناء المناقشة والمصادقة على النظام الداخلي الخاص بمجلس وجدة، وبالتحديد أثناء مناقشة المادة 49 منه، والتي تنص على تخصيص رئاسة لجنة من اللجان الدائمة وفق ما ورد في المادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات لفائدة المعارضة.
وكشف مصدر مطلع أن الاختلاف حول التموقع، استمرار لخلاف داخل الفريق حول التحالفات الممكنة في حالة تثبيت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لأحكام المحكمة الإدارية في وجدة، والتي قضت ببطلان عملية انتخاب الرئيس والمكتب، فتأييد الأحكام الصادرة يعني إعادة عملية اختيار الرئيس والمكتب المسير، يقول المصدر ذاته.