كشف مصدر مطلع أن السلطات تتجه نحو قبول غالبية الملفات المحالة على اللجنة الوطنية لتتبع ملفات المهاجرين ودراسة الطعون، وهي اللجنة المختصة في النظر في ملفات الأجانب التي رفضتها اللجان المحلية خلال الفترة الاستثنائية للتسوية، والتي جرت على مدار سنة 2014.

وضرب المصدر ذاته مثالا بالملفات التي سبق للمهاجرين أن تقدموا بها لدى اللجنة المحلية بمدينة وجدة، حيث أشار بهذا الخصوص إلى أن حوالي 60 في المائة من الملفات المرفوضة سيتم قبولها في هذه المرحلة. وعن عدد المهاجرين الذين سيشملهم قرار القبول، والذين سبق أن رفضتهم اللجنة المحلية، قال إن العدد يفوق 350 مهاجرا على مستوى وجدة وحدها.

وكانت اللجنة المعنية قد  تداولت في اجتمعها الرابع ليوم 26 أكتوبر الماضي بالرباط، الملفات المتبقية والبالغ عددها 8644 ملفا، سبق رفضها من قبل اللجان المحلية الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية.

وكشف بلاغ صادر عن اللجنة أن هذه الأخيرة أوصت بالتعامل « بنوع من الليونة » مع المعايير المحددة، والتي نصت عليها دورية 16 دجنبر 2013، حتى يتسنى تسوية أوضاع العديد من الفئات، منها المتزوجات أو المتزوجون من مغاربة، أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، والأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة.