بعد توليه منصب رئيس مجلس المستشارين، يواجه حكيم بنشماس عدة ملفات حارقة، قد تجعله في خط المواجهة الأول مع “كبار” المستشارين.
القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي عرض نهاية الأسبوع الماضي استراتيجيته لتسيير الغرفة الثانية، يواجه عدة ملفات تخص المجلس، بدءا من ملف التوظيفات المشبوهة، والموظفين الأشباح، وصولا إلى وكالات الأسفار التي تحتكر سفريات ممثلي الأمة.
وأفادت مصادر من الغرفة الثانية أن الرئيس الجديد للغرفة الثانية يواجه تحديات كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات التي “ما تزال في عين الكثيرين امتيازات”، بالإضافة إلى ما أسمته المصادر بـ”تغول” نقابة موظفي المجلس، إلى درجة أنها صارت تتحكم في هذا التوزيع “بناء على حسابات نقابية صرفة”.
وجدير بالذكر أن بنشماس كان قد أعلن عن استراتيجية المرحلة لعمل مجلس المستشارين للفترة الممتدة من عام 2016 إلى عام 2018، تضع من ضمن أولوياتها تحديث العمل البرلماني والإدارة البرلمانية بالغرفة الثانية للبرلمان، وتسعى إلى إحداث مركز للدراسات والاستشارة “بهدف الرفع من قدرات المستشارات والمستشارين في المادة التشريعية”.
علاوة على ذلك، أعلن بنشماس عن سعيه لإحداث مديرية خاصة بتتبع وتقييم السياسات العمومية، مع إحداث قسم خاص بالديمقراطية التشاركية، يتولى التدبير الإداري للمساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع، بالإضافة إلى إحداث وحدة لدى رئاسة المجلس مكلفة بقضايا حقوق الإنسان، مهمتها تقديم الدعم التقني لمختلف أجهزة مجلس المستشارين في مجال ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.
ويراهن الكثيرون أن يضع بنشماس يده في “الطنجرة” الداخلية للغرفة الثانية، علما أنها “طنجرة” حارقة، على حد تعبير مجموعة من المراقبين.
