أكد أحد نواب عمدة مدينة الدار البيضاء أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يتجه إلى الموافقة على ضمان مجلس المدينة لدى البنك الدولي من أجل الحصول على قرض.
وأضاف ذات المصدر أنه، لحدود الساعة، لم يتوصلوا بشكل رسمي بموافقة الحكومة ممثلة في وزارة المالية على منحهم الضمانة من أجل الحصول على القرض من البنك الدولي، الذي تبلغ قيمته 200 مليار سنتيم، وتمتد فترة سداده على مدى 29 سنة، مشيرا إلى أنه منذ صباح الجمعة، تروج أخبار شبه مؤكدة داخل المجلس على أن الحكومة وافقت على منحهم الضمانة للحصول على القرض، الذي ينتظر أن يشرع في صرفه بداية من شهر مارس المقبل.
وطرحت قضية تدخل الحكومة بعد أن اشترط البنك الدولي على المجلس حصوله على ضمانة سيادية لاستكمال إجراءات منح القرض، بسعر فائدة يبلغ 1.20 في المائة تقريبا، مع إعفاء السبع السنوات الأولى من الأداء، وهي نسبة أقل من نسب الفائدة التي تحددها مؤسسات مالية وطنية.
وكانت الحكومة وبنك المغرب وافقا قبل انتخابات 4 شتنبر على تقديم الضمانة بشكل شفوي لاقتراض مجلس المدينة من البنك الدولي، لكن بعد أن أصر البنك الدولي على توقيع عقود كتابية مع الحكومة، ترددت هذه الاخيرة.
وينتظر أن تصرف 200 مليار سنتيم لإدماج مدينة الدارالبيضاء في منظومة الاقتصاد العالمي، وتقوية القدرات المالية والإدارية للجماعة الحضرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.