المستشارون يرفضون رفع الضرائب على شركات الاتصالات تفاديا ل"خنقها"!

04 ديسمبر 2015 - 01:00

رفضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية تعديلا في مشروع قانون المالية لعام 2016، يقضي برفع الضريبة على شركات الاتصالات.

ويتعلق الأمر بتعديل تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، ينص على احتساب السعر العادي للضريبة لشركات الاتصالات المسنود إليها استغلال وتدبير خطوط وخدمات الهاتف بكل أنواعه، علاوة على الأنترنت بـ37 في المائة، شأنها في ذلك شأن مؤسسات الائتمان والأبناك، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين وإعادة التأمين.

ووصف الاشتراكيون تعديلهم هذا بـ”الواقعي والمعقول”، بالنظر إلى أن “هذه الشركات تحقق أرباحا كبرى، ويتعين عليها في سياق الأزمة المساهمة أكثر في المداخيل العمومية”، وذلك على أن يتم رصد مداخيل الزيادة في هذه الضريبة في صندوق التماسك الاجتماعي”، حسب التبريرات التي ساقها فريق الوردة لتعديلهم.

وزير المالية، محمد بوسعيد، كان له رأي آخر حول هذه التبريرات، حيث أكد أن شركات الاتصالات لا تحقق من الأرباح ما يكفي، قائلا إن “شركة “إينوي” بالكاد ستوازن حساباتها هذا العام، فيما شركة “ميديتيل” تتكبد الخسائر منذ سنوات”، حسب ما جاء على لسان الوزير، الذي كان يتحدث أثناء اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، مشددا في الوقت نفسه على أن شركة “اتصالات المغرب” تحقق أرباحا لأنها صارت تشتغل في بلدان إفريقية.

وأضاف المتحدث ذاته أن المنافسة في مجال الاتصالات وعلى الرغم من أهميتها، إلا أنها “يمكن أن تكون سلبية، بحيث تصير في بعض الأحيان قضية حياة أو موت”، حسب ما جاء على لسان الوزير، الذي أشار في السياق ذاته إلى وجود سلبيات فيما يتعلق بتراجع أسعار الاتصالات. إلى ذلك، انتهى الأمر بأعضاء اللجنة إلى التصويت بالرفض على التعديل المذكور.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فقير منذ 5 سنوات

لايهم دعوهم وشأنهم قد تنقص أرباحهم نتوسل إليكم أن ترفعوها على الفقراء .وشكرا إذا تفضلتم بقبول التوسل

التالي