أمنستي: الفيفا وبن علي ومبارك من أكثر الشخصيات فسادا في العالم

10 ديسمبر 2015 - 10:30

شرّعت منظمة الشفافية الدولية أبواب التصويت أمام العموم لاختيار أكثر 15 شخصية فاسدة في العالم، وتضمنت اللائحة اسمان عربيان، ويتعلّق الأمر بالرئيس الأسبق المصري حسني مبارك، ونظيره التونسي زين العابدين بن علي.

قائمة “أمنستي” ضمّت أسماء شخصيات، كما ذكَر فيها من “الفيفا”، وشركات للاتصالات والبترول وتجارة الأحجار الكريمة.
وتوضح المنظمة، على موقعها، أن المقصود بالفساد الكبير هو “سوء استغلال السطات لخدمة فئة محدودة على حساب الأغلبية، والذي يترتب عليه إيذاء للأفراد والمجتمع. وعادة ما يمر دون عقاب. وهو يمس ملايين الضحايا على مستوى العالم”.
وجاء في القائمة كلّ من السيناتور الدومنيكاني فيليكس باوتيستا، لاتهامه باختلاس الملايين من أموال الدولة، والاعتماد على علاقاته السياسية لمنع الاقتراب منه والقبض عليه، ثم ريكاردو مارتينيلي، الرئيس السابق لباناما، وشركة «بتروبراس»، التي تسيطر على النفط في البرازيل، لحصولها على 2 مليار دولار رشاوى.
كما حلّ في القائمة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش، بسبب اتهامات بالاختلاس، وإسناده أموال القطاع الحكومي بالدولة للقطاع الخاص، فضلاً عن هروبه إلى روسيا.

وتم اتهام حسني مبارك بالتربح نحو مليار دولار من أموال الشعب المصري ومحاكمته أمام القضاء، فيما ورد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي لاستيلائه على 2.6 مليار دولار من أموال الشعب التونسي وهروبه للخارج.

وذكر اسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برئاسة جوزيف بلاتر في اللائحة، بعد القبض على قياداته واتهامهم باختلاس الملايين، و81 قضية غسيل أموال، ثم النظام السياسي اللبناني، بسبب فساده السياسي للسلطات والمؤسسات الحاكمة، إذ تقوم شركات خاصة برشوة المسؤولين للحصول على عقود منها، كما فشلت الحكومة في تقديم خدمات للمواطنين وعرضت حياتهم للخطر.

وتذيل القائمة الشركة الصينية لإنشاءات الاتصالات، لوضعها على القائمة السوداء من قبل هيآت التمويل الدولية، وعدم احترامها للقانون الخاص بقضاء الدول.

وبدأت حملة “اكشف الفساد”، التي أطلقتها المنظمة، بتلقي ترشيحات من متخصصين، خلال شهري أكتوبر ونونبر، حول أهم الشخصيات والكيانات، التي يمكن اعتبارها الأبرز في مجال الفساد الكبير في مختلف أنحاء العالم.

وبدأ التصويت عليها، أمس الأربعاء، ويستمر حتى 9 فبراير المقبل، على أن يتم الإعلان عن أكثر الحالات الحاصلة على الأصوات في 10 فبراير المقبل، وهي المرحلة التي سمتها الحملة “وقت العدالة”، والتي يتم فيها بحث الطريقة المناسبة للعقاب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي