تأكد، أخيرا، أن الإدارة العامة للأمن الوطني قبلت بمقترح وزارة الداخلية من أجل التخلي عن بقعة أرضية من 25 هكتارا، تقع بالقرب من « مرجان وجدة »، كانت مخصصة لتشييد ثكنة لفرقة التدخل السريع.

ومن المنتظر أن تحتضن هذه القطعة الأرضية بعض المرافق، التي سترى النور في إطار رؤية وجدة 2020 كالمنتزه الجديد.

في مقابل ذلك، ستحصل إدارة الحموشي، على بقعة أخرى مساحتها 19 هكتارا و75 آر، تقع بغابة « لوساطة »، التابعة للجماعة القروية سيدي موسى لمهاية المتاخمة لمدينة وجدة، من أجل تشييد الثكنة.

وقال الكاتب العام لولاية جهة الشرق إن الإدارة العامة للأمن الوطني لم يكن من الهين عليها التنازل عن العقار الأول، وهو ما يفسر طول مدة « المفاوضات » التي جرت بين الداخلية والإدارة، والتي استمرت لأكثر من سنة، من خلال عدة مراسلات بينهما، بل إن قبول الإدارة العامة للأمن الوطني بالتخلي عن ذلك العقار، كان مقترنا أيضا بشرط، حسب الكاتب العام، وهو أن تتم مسطرة اقتناء العقار الثاني بالموازاة مع المسطرة الأخرى.

وأكد المتحدث نفسه، أن المنطقة التي ستحتضن الثكنة العسكرية ستعرف أيضا تشييد السجن الجديد، الذي سيتم ترحيله من حي « الطوبة » بمدينة وجدة، بالإضافة إلى مرافق أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية جديدة للأمن تشيد في الوقت الراهن في شارع الحسن الثاني بالقرب من ولاية الجهة الشرقية، وستكون أيضا بديلة عن الولاية الحالية التي يعود تشييدها إلى عقود من الزمن.