شدد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على أن موقف المغرب ثابت في ما يتعلق بالاتفاقيات، التي تربطه مع الدول الأخرى، ويحكمها مبدأ مفاده أنه لا يمكن تجزيء هذه الاتفاقيات أو استثناء أي منطقة من مناطق المغرب منها.
وفي مداخلته أمام البرلمانيين، خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية والقطاعات الانتاجية في مجلس النواب، امس الأربعاء، قال الوزير إن قرار المحكمة الأوربية بإلغاء اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي، المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري هو « قرار جاء ليكون ضد المواطنين المغاربة »، خصوصا أن من يشتغل في مجالي الفلاحة والصيد البحري في الأقاليم الجنوبية، هم مواطنون بسطاء، حسب توضيحات الوزير الذي تساءل « واش بغاو يوقفو الناس ويجوعو هذه المنطقة؟ هذا غير مقبول ».
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى ضرورة تركيز المسؤولين والبرلمانيين المغاربة على « الدفاع بقوة على مركز المغرب للمحافظة عليه »، مع توخي الحذر في هذا الملف، والأخذ بعين الاعتبار أن « لوبي البوليساريو في البرلمان الأوربي يتحرك بقوة، ويعمل على حشد الدعم لأطروحتهم التي لا تنبني على أسس، وكيشعلو العافية »، حسب ما جاء على لسان أخنوش.
وأضاف الوزير « الاتفاقية لا تتجزأ في المناطق، ولا العلاقة العامة مع الاتحاد الأوربي، هدشي يا إما يتخاذ كلو ولا ما كاين والو »، يقول أخنوش قبل أن يوضح أن الاتفاق المذكور « اتفاق تجاري موجود منذ عشرات السنين، « را ما كيعطيوناش الفلوس »، والاتفاق عبارة عن عملية بيع وشراء للمنتجات الفلاحية، وتلقي تعويضات على السماح للسفن الأوربية بالصيد في المياه المغربية ».
من جهته، أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن « المغرب يعتمد على الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويحترم طبيعة الاتفاقات التي يوقعها مع الاتحاد الأوربي ومع أي كان »، ما يعني أنه « سيستمر في احترام التزاماته وفي تطبيق اتفاقاته، وعلى الطرف الآخر أن يقوم بما يجب أن يقوم به »، بينما « سيستمر المغرب في تنويع علاقاته التجارية، والرفع من هذا التنويع حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني من مثل هذه القرارات »، يورد مزوار.
وبناء على ذلك، قال الوزير إن البلاد تعتبر أن « البروتوكول الفلاحي لايزال ساري المفعول، ولا يمكن إبطاله إلا وفق القواعد والقوانين الدولية »، ما يعني أن الكرة الآن بملعب المسؤولين الأوروبيين، الذين « يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم في الموضوع »، خصوصا أن « تسييس التعامل في القطاع الفلاحي ممكن إن يؤدي لأشياء ليست في مصلحتهم وممكن تاخذ أبعادا أخرى »، يوضح الوزير الذي أضاف أن « المغرب لا يجزئ اتفاقاته، فالبروتوكول الفلاحي ليس معزولا عن الاتفاقات الأخرى، بل يمس كل شيء ».
