كشف توقيفات جرت مؤخرا عن ارتباط مفترض بين المخدرات والإرهاب في المغرب، خاصة بعد أن أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، أنه تم تفكيك شبكة تجار مخدرات لهم علاقة بالتنظيم الإرهابي « داعش ».
فقد ذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أمس الجمعة، أنه فكك شبكة إجرامية تنشط بكل من الناظور والحسيمة وطنجة، متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، تتكون من أربعة أفراد، من بينهم عنصران يحملان جنسيات أوروبية، تربطهم علاقات بعناصر متطرفة بالخارج وبمقاتلين تحت لواء ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية” بالساحة السورية-العراقية ».
زواج « الإرهاب والمخدرات » ربما شيء جديد في المغرب، لكنه ليس جديدا على المستوى الدولي، ففي عهد حكم طالبان لأفغانستان انتعشت زراعة وتجارة المخدرات على نحو غير مسبوق، حتى صارت أفغانستان أكبر مصدر مصدر للحشيش، كما تتحدث تقارير عديدة عن تجارة نشطة في منطقة الساحل والصحراء للسلاح والمخدرات ذات الصِّلة بالحركات « الجهادية ».
وفي هذا الصدد، أوضح إدريس القصوري، أستاذ السوسيولوجيا ومتخصص في الحركات الجهادية، أنه ليس مستغربا أن تكون هناك علاقة بين الشبكات الإرهابية وشبكات الاتجار في المخدرات، لأنهما تتشابهان وتشتغلان بنفس الطريقة.
وكشف القصوري، في حديث مع « اليوم24″، أن علاقة الإرهاب بتجار المخدرات ليس جديدة، وتوجد منذ زمن في عدد من دول العالم، لكنها تبقى بالنسبة للمغرب جديدة، مفسرا سبب اتجاه الشبكات الإرهابية في المغرب لتجار المخدرات بإغلاق السلطات الأمنية جميع منابع التمويل، ولم يبق لهم سوى تجار المخدرات، يؤكد المتخصص في الحركات الجهادية.
وأوضح قصوري أنه أمر عادي أن يتم تمويل الجماعات الإرهابية من أموال المخدرات، « لأن من يقتل أشخاص الأبرياء بدون حق، وبدون شفقة، يسهل عليه أن يتعامل مع تجار المخدرات »، مشير إلى أن الأشخاص الذين يتاجرون في المخدرات، أو الذين ينشطون في شباك ارهابية، غالبا تكون لديهم سوابق إجرامية، وبالتالي « فهم من نفس الطينة ».
هذا وسبق أن اعتقل الأمن رجل أعمال اتهم بالاتجار في المواد الفاسدة وتمويل مع « داعش »، قبل أن يدان أول أمس الخميس من قبل هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف للرباط بمدينة سلا بأربع سنوات سجنا نافذا،
كما سبق لمكتب الخيام أن فكك عصابات تنشط بكل من طنجة والعرائش وسلا تورط أفرادها في ممارسة الغش في مواد غذائية لتمويل شبكات إرهابية، حيث أوقف تسعة أشخاص واتهموا بارتكاب أعمال غش وبيع لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك، وكانوا يخصصون قسطا من المداخيل والأرباح المترتبة عن هذه التجارة في تمويل التحاق متطوعين بمعسكرات ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية” بالساحة السورية – العراقية، وكذا لدعم عائلات المقاتلين في صفوف هذا التنظيم الإرهابي.