"نزع الملكية" يكلّف الخزينة الملايير ويتصدر لائحة الدعاوى ضد الدولة

21 ديسمبر 2015 - 11:40

انتزاع الدولة لأراضي الخواص لتنفيذ مشاريع حكومية يجر عليها أحكاما بملايين الدراهم سنويا، هذا ما كشفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة.

وحسب المصدر ذاته، فإن قضايا “الاعتداء المادي” تتربع على رأس لائحة القضايا المرفوعة ضد الدولة، وذلك “بسبب غياب البرمجة والضبط الدقيقين لحاجيات الدولة للعقار”، ما يجعل الإدارة تلجأ إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة، وهو ما يتم، حسب التقرير، “في غالب الأحيان في غياب مسطرة الاقتناء بالمراضاة ودون سلوك مسطرة نزع الملكية”.

هذا السلوك يؤدي إلى نشوب العديد من المنازعات القضائية، التي “تفضي إلى إثقال كاهل الخزينة جراء المبالغ المهمة، التي يُحكم بها ضد الدولة”، يوضح التقرير، الذي أشار إلى أن الأحكام التي صدرت في حق الدولة في قضايا الاعتداء المادي بلغت ما يفوق 4.42 مليار عن أزيد من 10 آلاف حكم قضائي في الفترة الممتدة ما بين عامي 2006 و2013، حيث يفوق المعدل السنوي مبلغ 550 مليون درهم سنويا.

وأبرز التقرير أن هذه الأحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي