في ظل الانتقادات التي تُوجه إلى برامج قنوات القطب العمومي، ستطرح أوضاع القنوات العمومية للنقاش تحت القبة التشريعية.

وفي هذا الصدد، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بطلب لعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك من أجل « مناقشة وضعية قنوات المغربية، والرياضية، والثقافية، والأمازيغية، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ».

وطالب فريق المصباح كلا من وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، والمدير العام للقطب العمومي، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي بحضور الاجتماع.

وجدير بالذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، كانت قد قدمت تقريرا « أسود » عن الإعلام العمومي، تضمن خلاصات مفادها أن الإعلام العمومي بحاجة إلى إصلاحات جذرية، وأبرز أن كل قنوات القطب العمومي تعتمد « هيكلة متجاوزة، وتعد عائقا أمام النهوض بالتحديات التي تواجهها ».

وانتقد التقرير بالأساس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي لديها 26 مديرية، بعضها « أحدث دون الحاجة إليه »، كما انتقد الغموض الكبير في التوظيفات، وإبرام العقود مع المستخدمين، والافتقار إلى النزاهة والشفافية في إسناد المهام والمسؤوليات.