ترأس رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة مجلسا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
و قام بوتفليقة خلال هذه المداولات الأخيرة بإعطاء موافقته على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حسب نفس المصدر.
و سيتعلق الأمر كما سبق وان أعلن عنه بوتفليقة في خطابه في 31 أكتوبر باقتراح لتعديل الدستور الذي سيسمح حسب بيان للرئاسة الجزائرية: » بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة »
ومن بين أهم التعديلات التي أعلن عنها بيان الرئاسة: تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة وتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري وتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة.
وقرر بوتفليقة توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة عبر مصالح رئاسة الجمهورية للشخصيات و الأحزاب السياسية و الجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام.