طلب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف من الاتحاد الاوروبي تحسين اجراءات التدقيق عند الحدود الخارجية للاتحاد للتأكد من صحة جوازات السفر السورية، وخصوصا في اليونان وايطاليا، وذلك في رسالة وجهها الاثنين الى المفوضية الاوروبية.
وقال كازنوف في رسالته التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس « اظهرت اعتداءات 13 نوفمبر في باريس وسان دوني ويا للاسف ان بعض الارهابيين يعتزمون دخول بلداننا وارتكاب خطط اجرامية فيها عبر الانضمام الى دفق المهاجرين واللاجئين ».
وكان اثنان من الانتحاريين الذين فجروا انفسهم يوم 13 نوفمبر قرب ستاد دو فرانس في سان دوني يحملان جوازي سفر سوريين مزورين على غرار البلجيكي احمد دهماني (26 عاما) الذي اوقف منتصف نوفمبر في تركيا في اطار التحقيق حول اعتداءات باريس.
واعتبر كازنوف ان « طريقة التدقيق عند الحدود الخارجية للاتحاد في وثائق السفر التي يقدمها اللاجئون تشكل محكا يثير قلقا بالغا ».
ولفت الى « انتشار جوازات سفر لم يسبق استخدامها، سرقت من الدوائر العامة في المناطق التي باتت تحت سيطرة » تنظيم الدولة الاسلامية، مشددا على ان « كشف وجود هذه الجوازات (…) امر بالغ الصعوبة ».
واشار ايضا الى « الاستيلاء على جوازات اخرى تعود الى اشخاص متوفين، على غرار جنود سوريين او ضحايا مدنيين للقصف ثم اعادة بيعها لاشخاص يشبهون » اصحابها الاصليين.
وبناء على هذه المعطيات، طلب كازنوف من الاتحاد الاوروبي « استنفار جميع من يعملون على الحدود الخارجية عبر تشكيل فرق متخصصة في التدقيق في هذه الوثائق والتعرف عليها » في مراكز تسجيل المهاجرين.
وطالب خصوصا بتطوير التجهيزات عند الحدود الخارجية، وخصوصا في اليونان وايطاليا، بحيث يتم الاطلاع في شكل منهجي على السجلات الامنية الدولية ولاسيما قاعدة المعلومات لدى الانتربول (الشرطة الدولية) التي تحصي وثائق السفر المسروقة او المفقودة.
واعتبر كازنوف ان عمليات التدقيق الامنية الراهنة في مراكز تسجيل المهاجرين « لا تزال غير كافية الى حد كبير ».
كذلك، طلب من بروكسل « لفت نظر » تركيا الى الامر, حيث « يتم الاتجار بجوازات سفر سورية سرقت من دون استخدام سابق ثم اعيد بيعها باسماء اشخاص اخرين »، بحسب اجهزة استخبارات اوروبية عدة,