بعد الجدل الكبير الذي أثاره مقترحا التقنين اللذان تقدما بهما فريقا البام والاستقلال تحت قبة الغرفة الأولى بالبرلمان، عاد الحزبان، وهذه المرة من بوابة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لإثارة الموضوع، من خلال الكشف عن الإعداد لإطلاق دراسة حول زراعة القنب الهندي.
الكشف عن الاستعداد لإنجاز الدراسة جاء على لسان رئيس المجلس إلياس العماري، خلال لقاء نظمه مع رؤساء الجماعات بإقليم الحسيمة، عقد السبت المنصرم بالمقر الفرعي للجهة بالحسيمة، وجاء الكشف عن ذلك في سياق الحديث عن المخطط التنموي الجهوي.
زميل العماري في المجلس، ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، كشف لـ»اليوم24» أن الدراسة إلى حدود الساعة هي «مجرد فكرة»، إلا أن هناك توجها عاما بالجهة على ضرورة إخراج هذه الدراسة العلمية إلى حيز الوجود، مبرزا في هذا السياق أنه بالرغم من توفر مقترحات لتقنين هذه الزراعة التي تجيب عن مجوعة من التساؤلات، غير أن الدراسة، وهذا هو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، ستكشف المردودية التي ستوفرها مسألة التقنين، والجوانب التي ستشتغل فيها هذه الزراعة بعد التقنين، سواء على المستوى الصناعي أو الطبي أو الصيدلاني.
المتحدث نفسه أكد أن الجهة مجبرة «شاءت أو لم تشأ» على معالجة المعضلة التي قال إنها تهدد أمن الساكنة وكرامتها، مبرزا أن الإشكال يطرح بشكل دائم على المجلس، وبالتالي يجب أن تُقدم أجوبة وحلول، وهذه الحلول لن تضمنها إلا دراسة علمية وتقنية تحمل أرقاما.
في السياق نفسه، دعا مضيان غرفة الفلاحة لجهة الشمال إلى التحلي بالشجاعة الكافية، وإدخال نبتة الكيف ضمن لائحة المنتجات الفلاحية، لكونها تزرع بغض النظر عن استعمالاتهما، «لنكن واقعيين»، يضيف المتحدث نفسه.
هذا المقترح الأخير يجد تأييدا حتى من طرف شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، التي سبق لها أن أعلنت رفضها للمقترحين اللذين تقدم بهما الحزبان لتقنين الكيف، ويؤكد أدرداك في تصريح لـ»اليوم24» أن الكيف نبتة فلاحة، «نحن طالبنا أيضا بالتمييز بين الفلاح البسيط والبارون»، يقول أدرداك.
وبالعودة إلى الدراسة التي يسعى مجلس الجهة إلى إنجازها حول النبتة، ذكّر رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف بدراسة سابقة أنجزتها وكالة تنمية أقاليم الشمال قبل 10 سنوات، وهي دراسة وقفت على جوانب الخصاص بمناطق زراعة الكيف، وتم اقتراح مجموعة من المشاريع، غير أن مناطق زراعة الكيف لم تنل ما تستحقه من هذه المشاريع.