ملصقات تمنع دخول المنقبات مستشفيات وإدارات لومبارديا بإيطاليا!

ابتداء من فاتح يناير 2016، سيدخل حيز التطبيق قانون أقرته جهة « لومبارديا »، التي تعتبر مدينة ميلانو عاصمتها، وبناء على هذا القانون سيصبح ممنوعا على كل المسلمات اللواتي يلبسن النقاب دخول الإدارات العمومية التابعة للجهة وكذلك المستشفيات، والذي ينص على أن كل من يلج هذه المؤسسات يجب أن يكون مكشوف الوجه.
وبدأت تظهر في بعض إدارات الجهة والمستشفيات ملصقات مكتوبة بالإيطالية والفرنسية والإنجليزية (الصورة ) استعدادا لبداية تطبيق القانون، الذي صودق عليه لأسباب أمنية، حسب مسؤولي جهة لومبارديا. ولم يشر القانون بالإسم إلى المنقبات ولا إلى أي معتقد ديني، لكن الملصقات الجديدة تشير لهن صراحة.
القانون صادق عليه مجلس الجهة يوم 9 دجنبر الحالي، وقد ضغط مستشارون داخل هذا المجلس لإخراج القانون إلى حيز الوجود بعدما قام أحدهم، خِلسة، بأخذ صورة لمنقبة وهي تحمل رضيعها داخل أحد المستشفيات بالجهة فقام بنشر الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي ونتيجة ضغوط شديدة تم إصدار القانون.
وقد أقرت جهة « لومبارديا » القانون بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها العاصمة الفرنسية باريس يوم 11 نونبر، وينص القانون الجديد على أنه يمنع على كل من يغطي وجهه ولوج إدارات الجهة، بما في ذلك من يحمل الخودة التي تُستعمل لقيادة الدراجات النارية.
وأثار القانون عند المصادقة زوبعة في إيطاليا، إذ اعتُبر أن الهدف منه استفزاز المسلمين بالتضييق على المسلمات المنقبات، وما يُذكي هذا الطرح هو كون رئيس الجهة التي صادقت على القانون (جهة لومباريدا إحدى أغنى جهات إيطاليا)، هو « روبيرطو ماروني » وزير الداخلية الأسبق في حكومة برلسكوني وأحد الزعماء السياسيين المنتمين لحزب « رابطة الشمال  » المعروف بتوجهه اليميني المتطرف المعادي للأجانب والمسلمين.
حري بالذكر أيضا أن جهة لومبارديا كانت كذلك قد أصدرت نهاية يناير 2015 قانونا يضع شروطا كثيرة وتعجيزية لبناء مساجد جديدة فوق تراب الجهة، وهو القانون الذي أطلق عليه الإعلام حينها « قانون مناهضة المساجد ».