في ظل تحفظ السلطات الإسبانية على الكشف عن الأعداد الحقيقة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتم طردهم نحو بلدانهم الأصلية، أو بعض بلدان العبور، مثل المغرب، وتجنبها تقديم كل الأرقام حول التكاليف الحقيقة التي تتطلبها عمليات الترحيل، كشفت مصدر إعلامي إسباني، بناء على وثائق وصل إليها، أن إسبانيا قامت، في السنوات الأخيرة، بترحيل 30 ألف مهاجر غير شرعي، مضيفا أن المغرب كان الوجهة الأولى، خاصة عبر الحدود البرية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، مشيرة إلى أنها في سنة 2014 وحدها قامت بترحيل 1555 شخصا إلى المغرب من أصل 3000 حالة ترحيل.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أن السلطات الإسبانية لا تنوي التوقف عن تبني سياسة « طرد وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن لقمة العيش »، والتي وصفتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية بـ »عمليات العار ».
والأكثر من ذلك، فقد دخلت إسبانيا في مفاوضات مع مجموعة من شركات الطيران من أجل إبرام عقود جديدة معها، وذلك لاكتراء طائرات للقيام بمختلف عمليات الترحيل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات الإسبانية ستستمر في عملية الترحيل لـ18 شهرا آخرا (من ماي 2016 إلى أواخر 2017)، وهي العمليات التي خصصت لها تقريبا أكثر من 120 مليون درهم، تتوزع على مرحلتين: 50 مليون درهما تقريبا لما تبقى من 2016، 70 مليون درهما لـ2017، علما أنها خصصت ما بين 2013 و2015 تقريبا نفس المبلغ للقيام بعمليات الترحيل.
من جهة أخرى، ذكر المصدر أن كل رحلة ترحيل مهاجرين غير شرعيين عبر الطائرة إلى الثغريين المحتلين سبتة ومليلية، ومنهما إلى الداخل المغربي، تكلف الدولة الإسبانية ما بين 90 ألف درهم و15 ألف درهم تقريبا، حسب عدد مقاعد الطائرة المكتراة وعدد الساعات التي ستقضيها الطائرة في المكان الذي نقلت إليه المرحلين، مضيفا أنه إلا حدود الساعة لا توجد أي معلومات حول المهاجرين غير الشرعيين الذين تم طرد سنة 2015.