بوجمعة الكرمون
بعد أن أطلق رجل تعليم اتهامات خطيرة في حق الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، التي اتهمها بأنها استغلت اسمه لأكثر من 4 سنوات للاستفادة من تحويلات مالية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، نظير حصص علاجية لم يستفد منها، يتجه التحقيق في الاتهامات بـ »الاختلاس » إلى كشف مفاجآت كبيرة، بالنظر إلى وتيرة البحث الذي تجريه عناصر الشرطة القضائية بخنيفرة، والتي تعززت بضابطين من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس.
وذكرا مصادر « اليوم 24 » أن المحققين استمعوا إلى إفادات طبيب مختص في أمراض الكلي، متعاقد مع مركز تصفية الدم التابع للجمعية، بعد التأكد من وجود توقيعاته وخاتمه الرسمي على ملفات وأوراق العلاج المحالة على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما تم الاستماع لطبيب نصبته مندوبية الصحة رهن إشارة الحالات المستفيدة من حصص تصفية الدم بالمركز.
وأفادت المصادر أن تحقيقات الشرطة القضائية تجري على قدم وساق، وسط احتمالات كبيرة بضلوع أطراف أخرى في الملف، خصوصا بعد إخضاع معدات ووثائق الجمعية لإجراءات التدقيق والافتحاص، ودخول عناصر من الشرطة الولائية لولاية أمن مكناس على الخط.
وذكرت المصادر ذاتها أن مسطرة الاستماع تتواصل بالنسبة لأعضاء المكتب المسير للجمعية، بينهم 4 رؤساء جماعات محلية على الصعيد الإقليمي، سابقين وحاليين، في مقدمتهم رئيس الجمعية، الذي هو في نفس الوقت رئيس المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة، ثم الرئيس السابق لذات المجلس، ورئيس جماعة أكلمام، ورئيس سابق للمجلس الإقليمي، فضلا عن الاستماع لممرضات وممرضين وسكرتيرة وتقني يعملون جميعهم بمركز تصفية الدم.
