أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بنيويورك، أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال بوريطة، في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد على هامش أشغال الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه « في ظل التطورات المقلقة والخطيرة »، سيواصل المغرب، بقيادة الملك، من منطلق ايمانه بالسلام كخيار استراتيجي، العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولته المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر الوزير، الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعم فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار.
ونبه، بالمقابل، إلى أن قضية فلسطين، « القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية »، تمر بمرحلة تاريخية فارقة، في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد « أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسات التهويد في مدينة القدس ».
وأمام هذا الوضع شدد بوريطة على أن المملكة، تحت الملك، مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين، والمساعي الدبلوماسية، الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل الميداني الملموس.
وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية، تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم ضد « سياسات التهويد الممنهجة »، الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة.
وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية، وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف، « انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة ».
وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.