الوردي يُغلق عيادة للاجئين والطبيب لهنا يعلق: بغينا نديرو غير الخير!

30 يناير 2016 - 22:40

وجد الطبيب المغربي زهير الهنا، الذي عرفه المغاربة، كأول طبيب مغربي قاوم القصف، وذهب إلى غزة لمساعدة الفلسطينيين، نفسه وسط ضجة إعلامية كبيرة، بعد أن قامت وزارة الصحة، بإصدار قرار يقضي بإغلاق عيادته المجانية لمساعدة المُحتاجين.

وشرح لهنا في حديث مع “اليوم24″، أنه قرر إلى جانب عدد من الأشخاص القيام بعمل خيري يستفيد منه السوريون والمهاجرون الأفارقة والمغاربة المُحتاجون، قائلا: “بعد أسابيع من التفكير، وجدنا أن أحسن وسيلة لمساعدة هؤلاء، هو فتح عيادة خاصة تحمل اسمي في الدارالبيضاء تكون فيها الفحوصات مجانية، وذلك بمساعدة طاقم مُتكون من ممرضة وقابلة”، لكن الفرحة لم تدم طويلا.

[related_posts]

واعترف الطبيب المعروف بتقديم مساعدات خيرية، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، أنه تسرع قليلا بفتح مصحته الخاصة، ولم ينتظر الوقت اللازم للحصول على الوثيقة، التي تُؤكد تحويل المصحة من خاصة إلى عيادة “هذا التسرع البسيط ليس الهدف منه جني المال”، يقول الدكتور لهنا،  وإنما “تقديم المُساعدة للمواطنين، لكنني فوجئت بالوزارة تُراسلني لإغلاق العيادة، بل واتهموني أنني أنافس العيادات في القطاع الخاص، وهو أمر غير معقول نهائيا”، على تعبيره.

وبينما أكد وزير الصحة لحسين الوردي في حديث مع موقع “كود” أن الطبيب لهنا لا يحق له فتح عيادة لأنه ليس عضوا في هيأة الأطباء بالمغرب، شدد الأخير في حديث مع “اليوم24″ على أنه عضو في الهيأة في الدارالبيضاء، ومُسجل ضمن أعضائها منذ يونيو من العام الماضي، وهو ما أكده الطبيب عادل الوحيدي في حديث مع الموقع.

وأوضح لهنا :”أنا من بين الأطباء المغاربة القليلين جدا، الذين حذفوا اسمهم من لائحة الأطباء في فرنسا قبل دخولهم إلى المغرب، وهو الأمر نفسه، الذي قمت به قبل سفري من المغرب إلى فرنسا، في حين أن العديد من الأطباء يظلون مسجلين في الهيأتين معا، على الرغم من أنه قانون مجحف في المملكة، ويجب إعادة النظر فيه”.

وأضاف المتحدث نفسه أن القانون الذي يمنع الأطباء من التسجيل في هيأة الأطباء في المغرب وخارجه في الوقت نفسه، قانون مجحف يحرم المغاربة والمغرب، على حد سواء، من عدد كبير من الطاقات، التي يُمكنها أن تزاول المهنة في فرنسا والمغرب في الآن ذاته.

وردا على النداء الذي وجهه إليه الوردي، ودعاه فيه إلى احترام القانون المغربي قبل البدء في مساعدة الفقراء واللاجئين، وأن الحكومة والوزراء سيساعدونه في ذلك إن احترم القانون، قال لهنا:”أنا أحترم القانون، وأخاف على المغاربة مثله.. عشرات السنوات وأنا أطرق باب الوزارة من أجل الحصول على المساعدة، لكن كل الأبواب كانت موصدة”.

وأضاف الهنا أن وزير الصحة عوض الحديث عن تقديم المساعدات، كان بإمكانه أن يتصل به هاتفيا إن أخطأ، ويستقبله في مكتبه “من العيب أن يتعامل معي بهذه الطريقة، وبشكل تعسفي، كأنني مجهول الهوية، فقط لأنني ضد لوبيات خوصصة الصحة”، مردفا:”المغاربة يعرفونني، ولم أسقط من السماء في غفلة من الجميع.. أملك تاريخا في العمل الخيري، والمغرب بلادي مثلما هي بلاد الوردي وآخرين”.

وأكد الجراح المغربي أن على وزارة الصحة إعادة النظر في قرارها، لأن الهدف من العيادة خيري ولن يتلقى منه أي ربح مادي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

كريم منذ 6 سنوات

الله ينصرك على من ضلمك

سلوی منذ 6 سنوات

واش الوردي دار شي خير فهاد لبلاد مستشفيات بحال المزبلة أطر فاشلة أطباء مستثمرين نافخين كأنهم غير هما اللي قراو شحال من واحد دخل للمستشفى على رجليه خرج منو للروضة الوردي فرع لنا الرأس بالدوا اللي خفضو وهدا عادي والرميد البرنامج الفاشل موت عاد يجيك النوبة ديال السكانير ومنين يجيك الدور يقولو لك خاسر وزيدوزيد

فاطمة منذ 6 سنوات

مشاء الله،وسبحان الله والحمد لله على ان في بلادي المغرب شخص مثلك اني لفخورة بك كل الفحر واتمنى من الله ان يتقبل عملك الخيري في ميزان حسناتك وان يعطيك الجنة ،ويبعد عنك الوردي وامثاله الذين يقفون في وجه عملك الخيري،فدافع عن حقك فان المغاربة الفقراء محتاجينك ،وتاكد ان الله في عونك مادمت انت في عون اخيك بعض قوانين المغرب تجعلني اجن واستغرب مثلا التغطية الصحية مايسمونه بالمتيال عند فقط الفءة التي تعمل وليس عند الناس التي لاتعمل وليس عند العجوز الذي لايملك حتى من يعطيه خمسين درهم بالشهر ولما يذهب للمستشفى خاصة بالمصحات الخاصة لاجراء العملية يطالبونه بشراء لوازم العملية والادوية وتأدية ثمن كم ليلة قضاه بالمستشفى الى اخره ولاءحة طويلة في حين الشخص الموظف المريض الذي يتقضى اجرة شهرية فان التغطية الصحية ستغطي عنه المصاريف فهل هذه معادلة متساوية وهل هذا هو العدل في دولة اسلامية دولة يسودها العدل والقانون !!!!!!!في الدول المتقدمة تجد عكس ماتجده بالمغرب العاطل والغير القادر عن العمل اطفالا وعجزة والنساء المطلقات او الارامل الحاضنات لاطفالهن....الكل يتقضى اجرته الشهرية اما وان احتاجوا قطاع الصحة يعني العلاج فكل شيء بالمجان !!!!هذا في الدول المتقدمة الغير المسلمة ولكنها دول عادلة لمواطنيها ولن تكون دولة المغرب عادلة حتى تغير المعادلة الغير المتساوية في التغطية الصحية وتطبق وتراع ماتطبقه ماتفعله الدول المتقدمة لمواطنيها ولو المرضى منهم.....فالبعض سيقولوا بطاقة راميد فهل بطاقة راميد تنفع وتؤدي عنك مصاريف العلاج في كل الحالات؟؟؟؟؟؟!!!! ة

محمد منذ 6 سنوات

لاحول و لا قوة إلا بالله سيتقوون على فاعلي الخير أكثر من المفسدين