بينما تتعالى أصوات متعددة لانتقاد « الإشكاليات »، التي تطال توزيع المنح، وشكاوى العديد من الطلبة من « حرمانهم » من الاستفادة منها، أوصى مجموعة من البرلمانيين بنشر لوائح الطلبة المستفيدين من هذه المنح لضمان شفافية أكثر.
وطالب أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي قامت بها لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول « توزيع المنح الجامعية لفائدة الطلبة »، بـ »نشر لوائح المستفيدين من المنح للعموم وذلك « درءا » للشبهات وتوخيا للشفافية »، حسب ما جاء في توصيات التقرير، الذي حصل « اليوم 24 » على نسخة منه.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى ضرورة « بلورة طريقة أكثر واقعية، ترتكز على معطيات دقيقة لاحتساب دخل أولياء الأمور »، وذلك لأن « التصريح بالدخل بالطريقة الحالية يشجع على التدليس والغش في تقديم المعلومات ».
علاوة ذلك، شدد النواب على ضرورة الاستجابة للوائح الانتظار المتعلقة بالتلاميذ الناجحين و »جبر ضرر الأخطاء الإدارية »، علاوة على « بلورة استمارة حديثة تفي بكل المعطيات والمعايير المتعلقة بحالة التلميذ الاجتماعية »، تأخذ بعين الاعتبار، بالإضافة إلى الدخل، « حالات تعدد الإخوة الممدرسين، والإصابة بالأمراض المزمنة، والإعاقة، واليتم، والتفكك الأسري، والبعد الجغرافي، وكافة الاعتبارات الأخرى الوجيهة »، إلى جانب « بلورة استمارة جديدة موسعة ومدققة حول المعطيات المادية والاجتماعية للطالب وأسرته ».
على صعيد آخر، طالب النواب برفع حصص المنح المخصصة للأقاليم النائية، والتي تعاني الهشاشة، وأكدوا على ضرورة العمل على دراسة إمكانيات بديلة لإيداع الطلبات، وذلك على اعتبار أن « الطريقة المعمول بها حاليا غير ناجعة، وتحرم عددا كبيرا من التلاميذ من دراسة ملفاتهم على نحو دقيق وعادل، علما أن أغلب هؤلاء التلاميذ ينحدرون من جماعات نائية وينتمون إلى أسر فقيرة »، حسب ما أورد التقرير ذاته.
