فريق أممي يسجل 80 شكاية حول الاختفاء القسري في المغرب

في نهاية زيارته للمغرب، أعلن الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري واللاإرادي عن تلقيه 80 شكاية حول هذا الموضوع في المملكة.
وحسب ما كشفت رئيسة الفريق الأممي، حورية سلامي،  في ندوة صحافية اليوم الجمعة، أعقبت انعقاد الدورة 108للفريق بالرباط بدعوة من الحكومة المغربية، فإن الفريق الأممي تلقى 80 شكاية من عائلات مختطفين مغاربة تخص حالات لم يتم التوصل بخصوصها إلى معلومات كافية.
وقالت سلامي إن خبراء الفريق عقدوا لقاءات مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين في المغرب من ضمنهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، علاوة على لقاءات جمعتهم ببرلمانيين وأعضاء سابقين في هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أنهم التقوا عائلات مختفين من مختلف الدول بما فيها المغرب.
وفي ردها على سؤال حول مدى توفر الحكومة المغربية على إرادة سياسية لطي صفحة الاختفاء القسري، قالت المتحدثة ذاتها إن « هناك تفاعلا متواصلا من طرف الحكومة المغربية مع ملفات الاختفاء القسري »، دون أن تكشف عن تفاصيل هذا « التفاعل »، مبررة ذلك بدواعي السرية التي يعتمدها الفريق في عمله.
وكشفت سلامي أن الفريق تلقى  خلال الأسابيع الماضية أكثر من 208 حالات نداء مستعجلة تهم العديد من الدول، هذا إلى جانب تدارسه لأزيد من400 حالة تم التوصل فيها لمعلومات جديدة.
علاوة على ذلك، أشارت المتحدثة إلى وجود تحديات جديدة بخصوص الملف، حيث أكدت أن هناك « فاعلين غير حكوميين يتدخلون في الاختفاء القسري »، الشيء الذي يصعب عمل الفريق الذي يعتمد على الوساطة بين عائلات المختفين وحكومات الدول المعنية
ولفتت رئيسة الفريق الأممي إلى أن الاختفاء القسري « ظاهرة لا تهم الماضي فقط بل لا تزال متواجدة وتمارس في العديد من الدول التي تستعملها بذريعة الحفاظ على الأمن ومحاربة الارهاب والجريمة المنظمة »، حسب توضيحات المتحدثة.
إلى ذلك، سيقوم الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري اليوم بزيارة إلى مقبرة بالدار البيضاء تضم رفات مختطفين مغاربة إبان أحداث 1981، مع زيارة المعتقل السري السابق درب مولاي الشريف.