يبدو أن كلية الحقوق بمدينة وجدة، عازمة على إنهاء ظاهرة الغش في الامتحانات، حيث وجه مجلس الكلية على هامش اجتماعه لتقييم الظروف التي مرت فيها امتحانات الدورة الخريفية الشكر « لكافة الاتجاهات الطلابية التي ساهمت في إنجاح الامتحانات بانضباطها وبانخراطها الفعال في محاربة الغش والعمل على التقليل من مظاهره في انتظار القضاء عليه، باستعمال الوسائل الحديثة والعصرية للمراقبة ضبطا للحضور ومنعا للغش » ومواجهة ما أسماه المجلس « للاجتياح الالكتروني ».
ودعا المجلس في بلاغ صادر عنه، يتوفر « اليوم24 » على نسخة منه، مكونات المؤسسة إلى « مزيد من الانخراط المنتظم في مسلسل محاربة الغش حماية لحقوق الطلبة وضمانا لتكافؤ الفرص بينهم، وإقصاء كل العناصر الدخيلة على الكلية والتي تشوش على الساهرين على ضمان حسن سير الامتحانات ».
وفيما يشبه الوعيد الموجه للغشاشين، قال المجلس إنه « لن يدخر جهدا للضرب بيد من حديد وتأديب كل العناصر المخالفة لنظم الامتحانات بقوة لا تلين، حماية لتكافؤ الفرص بين الطلبة والعمل على تحسين مقومات التكوين والحفاظ على مصداقية التعليم العالي والبحث الجامعي »، داعيا المؤسسة إلى « العناية بلجان الإشراف على قاعات الحراسة وتحديد المسؤوليات ذات الصلة بممارستها الفعلية »، مع ضبط الحضور والعمل على « تحفيز الإشراف، والسهر على توحيد التدخلات ومساطرها وأخلاقياتها، وتحديد الجهة المسؤولة عن إرجاع الأوراق وتسليمها للسكرتارية المختصة بالاستقبال ».
ولم يفوت المجلس الفرصة دون التطرق للنقص في الموارد البشرية والمدرجات، حيث لفت إنتباه « الجهات المسؤولة »، إلى ضرورة حل مشكلة الاكتظاظ « بالعمل على الاستثمار في بناء وتشييد المزيد من المدرجات والقاعات الدراسية، وتوفير المزيد من الموارد البشرية الإدارية والبيداغوجية ضمانا لتحسين التأطير ».
