قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، صبيحة اليوم الاثنين، بالسجن الموقوف التنفيذ لمدد تتراوح مابين 4 أشهر و3 أشهر، الى جانب الغرامة والمنع من الترشيح لولايتين في حق المتابعين في قضية “الفساد الانتخابي”.
ووفق الأحكام الصادرة، فقد تمت ادانة ، النائب البرلماني الاستقلالي ورئيس غرفة التجارة والصناعة في الولاية السابقة، والمستسار البرلماني عن حزب الاسقلال الرئيس السابق لجماعة قروية باشتوكة، و النائب البرلماني والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ب4 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، فيما قضت المحكمة ب3 أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من رئيس المجلس الجهوي سوس ماسة، والكاتب الاقليمي لحزب الاستقلال انزكان ايت ملول وعضو المجلس الجهوي سوس ماسة، واحد اعضاء المجلس الجهوي. كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم والمنع من الترشح لولايتين للمحكوم عليهم جميعا.
وكانت عناصر ضمن المجموعة توبعت في أكتوبر الماضي بتهمة الحصول ومحاولة “الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب او عدة ناخبين بفضل هدايا او تبرعات نقدية او عينية او منافع اخرى قصد التاثير بها على تصويتهم”. فيما وجهت للآخرين تهمة المشاركة في هذا الفعل.
واستندت المحكمة على تسجيلات المكالمات الهاتفية التي رصدتها اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، والتي عهد لها بتتبع نزاهة الانتخابات، وحركت النيابة العامة على اثرها المتابعة القضائية في حق 26 شخصا على امتداد التراب الوطني يوم 10 اكتوبر الماضي.
وقد عرفت هذه القضية تأجيلات امتدت لأزيد من ثلاثة أشهر بحيث ظل بعض المتهمين يقدمون شهادات تتنوع مابين الطبية والتكليف للقيام بمهمة خارج أرض الوطن.
