رسالة إلى الأساتذة المتدربين

فعندما نقرأ بعض المقالات لا نجدها الا انتقال من تلك الكتائب الطلابية التي كانت تمارس اساليبها في مواجهة الاطراف الاخرى الى كتائب الكترونية انبرت في خط مواجهة جديد لن ينقطع ، تتفن في كتابات مقالات تبسيطية ومخادعة تتموقع داخل خط للتضليل والتشويه والعنف التوهيمي ، فهناك من يرى في القضية الوطنية سوى ملاحقة الشبيبة الاتحادية بكل اصناف النقد والتخوين المبطن !!! ويضعون على عيونهم نظارات ترى في الاساتذة المتدربين اشخاصا يمارسون العنف ، رغم كل الدم الذي نزف ، مع الامعان في تقديم صورة من المظلومية التي " يتعرضون لها " دون النظر الى كل هذا الظلم الذي لحق المواطن المغربي وهو ظلم يتوزع على جميع الفئات لكل نصيبه . فهل يوجد عند الحزب مداد لكتابة بيان الذي قدمه الحزب دفاعا عن امينه العام مما وقع في وجدة ، الا تستحق القضية الوطنية ان يكون لها نفس الحجم من الاهتمام وهل جف المداد لتكتب كلمات دفاعا عن القضية الوطنية وهل لا تجد تلك الكتائب من الوقت ما تجود به على قضايا بعيدا عن الملاحقة والمظلومية والبكاء على صفحات الجرائد ... فهل نحن امام " سياسيين " يقدمون انفسهم زعماء للكتائب الالكترونية ، ويرسمون لهم خطوط المواجهة ، فبدل ان يتم تحليل اي واقعة تحليلا علميا وعقلانيا وقانونيا اصبحنا نتوه في الكتابات الشعبوية المسجونة في المغالطة والصراع فهل بهذا سنؤسس للاستثناء المغربي ...

قضية الاساتذة المتدربون قضية معروفة اكتسبت تعاطف الجميع ، والاساتذة المتدربون الذين يتوزعون على ربوع هذا الوطن يتوفرون على نفس الاقتناع بقضيتهم العادلة والتي جرى من اجلها الدم في الشوارع وبالتالي فهم لا ينتطرون من يحدد مقاييس عدالة قضيتهم ولا من يضع ميزان حرارة للتعاطف مع قضيتهم ... الاساتذة المتدربون هم مغاربة يعلمون بالتناقضات السياسية في بلدهم ، لهذا هناك من لازال يحاول تقديم هذه القضية تلميحا وتصريحا في اطار سياسي ، كما تحاول ان تفعل بعض المقالات " السياسية " لأصحابها السياسيين والتي لا تخفي الانحياز والتشويش بخلاف كتابات موضوعية ومحايدة تناولت هذه القضية من الوجهة الدستورية والسياسية والاجتماعية والتربوية ... وعودة الى اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة بوجدة كان لقاءا جماهيريا مفتوحا على الجميع حضرته العديد من الفئات التي رات في اللقاء فرصة للتعريف بقضيتها وتقديم احتجاجها امام رئيس الحكومة ، وقد تفاوتت الاحتجاجات بين فئة واخرى الا ان البعض حاول تركيز الضوء على الاساتذة المتدربين على اعتبار ان هذه القضية مؤرقة للحكومة ولرئيسها على الخصوص ... وتوضح بعض البيانات التي اصدرتها تلك الفئات سبب وطبيعة الاحتجاج الذي ووجه به رئيس الحكومة ، وهي نفسها الفئات من طلبة ومعطلين ... التي اعتبرت كلامه استفرازا ومغالطة وجهلا بالمعطيات بالواقع ... وبغض النظر عن كل هذا فلقد اثبت رئيس الحكومة عدم جديته من خلال اسلوبه في التعاطي مع العديد من القضايا الامر الذي جعل المغاربة لا يثقون في كلامه عندما تم تراجع عن التزام الحكومة في العديد من القضايا سواء التعاقدات مع النقابات او المعطلين والعديد من الفئات الاجتماعية الاخرى ، اضافة الى غياب منهجية واقعية للحوار تقبل بالآخر يتم من خلالها التفاوض على اساس الوصول الى نتائج ملزمة ، من غير ان توضع الحوارات من داخل سلة سياسية ، وحيث ان رئيس الحكومة يتصرف خارج اي معيار قانوني مؤطر ، تضيع الثقة وتحضر المناورة والتلاعب ... الأخطر ان يفقد المواطن الثقة في من يدبر امر بلاده او عندما تصبح السياسة هي المخادعة والالتفاف على الوعود والتراجع عن التعاقدات والالتزامات ... صحيح ان رئيس الحكومة مؤسسة دستورية ، لكن عندما تنزل هذه المؤسسة الى القسم بالله لعدم التنازل عن مرسومين ، وهدم اي مجال للتفاوض والقانون ، ماذا بقي من هذه المؤسسة التي عليها ان تحتكم الى القانون ، لقد اثبت قانونيون وباحثون الخلل الذي وقعت فيه الحكومة نظرا لعدم استيفاء الشروط المفترض ان تتوفر في اي مرسوم ، وعندما يعترف رئيس الحكومة بهذه الاخطاء وتصر الحكومة على لي عنق القانون وتصر على الاستمرار في المناورة والتحدي من خلال حلول عرجاء لا تستقيم مع ما يجب ان يتوفر في دولة الحق والقانون ، وحيث رئيس الحكومة اول شخص مؤتمن على تطبيقه ، الا يعتبر هذا استخفافا بدولة الحق والقانون ، الا يعتبر هذا استخفافا بالدستور المغربي ، الا يعتبر هذا استخفافا بالمواطن المغربي ، وفي الاخير اليس هذا استخفافا بناخب قدم " الشرعية " للتدبير على اساس محاربة الفساد وضمان الحقوق ... المسؤولية التي على رئيس الحكومة ان يتحملها ليس تلك التي يقسم بانه ليس على علم بما يجري ، وانما هي مسؤولية اكبر واعمق لوقف هذا النزيف ووضع الامور على السكة الحقيقية التي تفضي الى مصلحة تعود بالنفع على المواطن سواء الاستاذ المتدرب او المتعلمين الذين ينتظرون هؤلاء الاساتذة او الاباء الذين ينتظرون من يدرس ابناءهم او الارتقاء بالمنظومة التربوية ... وهذا هو الاساس في المعادلة وليس ان يحاول رئيس الحكومة تدبير بعض القضايا من وجهة سياسية حزبية ، والا ما كان يمكن لقضية ان تأخذ كل هذا الزمن وهذه الابعاد علما ما للمغرب من حاجة الى موارد بشرية لمواجهة منظومة تربوية لا زالت معطوبة بسبب الاكتظاظ والفقر في تحيين التكوين ... وهنا يبرز الفشل ، لأن رسم نجاحات موهومة ليست لها اية قيمة حول ما ينتظر المجتمع من آثار اذا ضيعت الدولة فرصة للاستثمار البشري في التعليم واضعنا عن البلاد فرض النهوض بالمنظومة التربوية وكرسنا الاخفاق والفشل ... رئيس الحكومة هو تعبير عن مؤسسة منبثقة عن اختيار شعبي وعن تعيين ملكي وتنصيب برلماني ، هذا لا يعطي لهذه المؤسسة تجاوز القانون الذي يؤطر العلاقة بين جميع الاطراف ويضبط المسؤوليات والحقوق ، والا سنسقط في العبثية والمزاجية واحيانا الديكتاتورية ، ما معنى ان يقسم رئيس الحكومة باغلظ الايمان حول امور هي موضوع جدال واختلاف ومنازعة قانونية ، فالسلطة التنفيذية ليست سلطة مطلقة وانما هي سلطة في حدود ما يوفر لها والقوانين والمراسيم لها قاعدة تفرض سيران مفعولها ، لهذا تمتد قضية الاساتذة المتدربين الى سؤال جوهري هل نحن فعلا داخل دولة الحق والقانون ام اننا داخل المزاجية والشعبوية ... وهل فعلا نحن قادرين على تطبيق الممارسة الديمقراطية والاحتكام الى القانون ام كل ذلك مجرد لغة للسياسة وكفى ، لا يكفي سعة الصدر في الانصات ، لأن ليس هذا هو دور من يدبر شؤون البلاد ، وانما في الاجراءات العملية لخدمة الوطن على اساس التعاقد الذي تم انتخابيا وبالتالي القدرة على الابداع في الرقي بالبلاد وحل الازمات ووضع احسن الاختيارات لما يعود على المواطن والوطن بالنفع ... فهل ينجح رئيس الحكومة في الامتثال الى الحكمة والحكامة والقانون حينها فعلا سنجسد الاستثناء المغربي حقيقة ... من جهة اخرى نعتقد ان منزل رئيس الحكومة ليس مؤسسة دستورية او ادارية يمكن التفاوض داخلها . كما انه من الناحية الديمقراطية يمكن تفهم جزء كبير من الاساتذة المتدربين الذين اعترضوا على هذا الشكل من التفاوض الذي لا يرقى الى المستوى المؤسس بجدول اعمال وبقاعدة للتفاوض وغياب ضمانات الالتزام والخوف من التوظيف السياسي ... لهذا حضر هاجس الخوف من ان يتحول التفاوض الى " امر دبر بليل " حول قضية قانونية ودستورية واجتماعية وتربوية ... لا تعني الأساتذة المتدربون وحدهم ... يمكن لرئيس الحكومة ان يتفاوض مع حلفائه السياسيين في منزله كما يمكن ان يتفاوض مع اي طرف يشاء ، لكن قضية من حجم قضية الاساتذة المتدربين والتي تشغل عموم الراي العام المغربي نظرا لأبعادها سواء القانونية او على مستوى تأثيرها على المنظومة التربوية آنيا ومستقبلا وهو ما يجعل الآباء والاساتذة الممارسون بالقسم يضعون ايديهم على قلوبهم وهم يعرفون تأثير قرارات الحكومة على مستقبل ابنائهم وعلى المتعلمين داخل المدرسة العمومية في ظل واقع الاكتظاظ الذي تعاني منه المدرسة المغربية ، يفرض ان يتم تناول القضية بعيدا المناورة السياسية التي يحاول طرف سياسي استغلالها سياسيا ، من هنا يمكن تفهم الحذر الذي طبع سلوك الاساتذة المتدربين ...

للأسف أعضاء حزب العدالة و التنمية لا يميزون بين نظرتهم إلى بنكيران و بين نظرة غيرهم إليه؛ ياعم إذا كنت تثق في بنكيران أنت الذي عايشته سنوات في المقرات و المخيمات ... فهذا لا يعني أن أثق فيه أنا الذي لم أتعرف عليه إلا قبل أربع سنوات ي

حامي الدين همه الوحيد من كل هده الخزعبلات هو عدم التعرض لافراد العدالة والتنمية في حملتهم الانتخابية ،اما انتم يا اساتدفلا يهمني مصيركم ،فاخبركم بان الاساتدة هم يقبلون بتوضيفهم كلهم سنة 2017 ولا يقبلون لتقسيمهم عبر سنتين 2016و2017 بصراحة لا يثقون في بنكيران

هناك حل تقني اقترحته النقابات وهناك المقترح الذي قدمته المبادرة الوطنية وكلها تصلح كأرضية للنقاش الجاد من اجل الحل التوافقي لملف الاساتذة المتدربين وغيره محاولة التفاف على مطالب هذة الفئة التي اضحت تعرف تنكيلا يوميا بالشوارع فإذا كنت تخافون على هيبة الدولة فالاجدر ان تخافو على هيبة بانيها واحد اركانها احفظوا لأشباه الرسل كرامتهم فان كرامتهم من كرامة الوطن وانصحوا لبن كيرات فليس من يفقد تعاطف الشعب معه هم الأساتذة بل حزب العدالة و سترون ان بقية الأمور على حالها اي منقلب تنقلبون ، من سهل ان يختفي الواحد من خلف شاشات الحواسيب فيخيل له انه تحسس معاناة الاساتذة

كلام في الصميم...سقط أساتذة الغد في فخ المتاجرين السياسيين مع كامل الأسف

En prévision des prochaines elections, certains Partis, certaines "organisations", certaines personnes, tentent par leurs agissements malhonnêtes et dangereux de nuire à l'image de M.Benkirane en particulier, et du Giuvernement en général. Pousser des voyous jusqu'à vouloir mettre en danger la personne d'un honnête homme , voue et dévoué au bien être de son pays et de son peuple. M.Benkirane et son Gouvernement ont réalisé diverses avancées dans les réorganisations et applications des Lois, des Règles, des Gestions, redressant ainsi toutes les "défaillences" des gouvernements passés. Nous n'avons jamais vu auparavant des arrestations d'hommes de Loi, des responsables de communes, des caïds des mises à pied de parlementaires, de la resturation de la police. M.Benkirane est entrain de réaliser certaines de ses promesses et d'autres en vue. C'est pourquoi beaucoup d'adversaires lui mettent les bâtons dans les roues. Son prochain mandat lui donnera à coup sur l'opportunité de réaliser et de mise à jour de beaucoup de dossiers entachés de saletés . Q'on lui donne le temps d'accomplir sa mission, il y va de l'intérêt national. !!!!!!!!!