أفرج إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، مؤخرا، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
ويروم مشروع المرسوم الجديد، الذي ينتظر أن تتم المصادقة عليه من قبل الحكومة إلى تحيين بعض الأحكام التنظيمية الواردة في مرسوم 16 يونيو 1994 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية قصد ملاءمتها مع النصوص الجديدة المتعلقة بشروط التوظيف وحركية الموظفين.
[related_post]
ويقترح مشروع المرسوم تغيير وتميم بعض المواد التي تتعلق أساسا بالتعيين في منصب المفتش العام للمالية في حدود 10 في المائة من عدد المفتشين بعد قضائهم 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، كما يقترح تعميم المباراة على جميع المترشحين لولوج هيئة التفتيش العام للمالية، عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يختار المفتشون العامون للمالية من بين مفتشي المالية من الدرجة الممتازة ويعينون وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب السامية.
المرسوم أعاد أيضا تحيين الشواهد التي بموجبها يتأتى بموجبها اجتياز مباراة التوظيف لولوج هيئة التفتيش العام للمالية، حيث حددتها في شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وشهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معادلة لها ودبلوم خبير محاسبي أو شهادة معادلة له.
إلى ذلك رفع مشروع المرسوم سن المترشحين من الموظفين من 35 سنة 40 سنة، كما فتح إمكانية تعيين موظفي هيئة التفتيش العام للمالية المرسمين بإحدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
