تقرير صحي يرسم صورة قاتمة عن المختبرات العمومية

حصل نظام المختبرات الاستشفائية العمومية بالمغرب على نقطة سيئة في تقرير أنجزته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة مؤخرا. إذ جاءت هذه المختبرات العمومية في رتب متأخرة مقارنة مع نظيرتها الخاصة. وعزا التقرير تقييمه السلبي إلى ما سمّاه «سوء تدبير الجودة»، كما رصد نقص المعدات ونقص الموارد البشرية والميزانيات غير الكافية المخصصة لتلك المختبرات.
وكشف التقرير أن فقط، 50 في المائة من شبكة المختبرات الاستشفائية العمومية بالمغرب التي تم تقييمها هي التي تتوفر على تنظيم، وعلى هيكلة وصفها بـ «الجيدة جدا». وأن 41 في المائة هي التي تعمل على تجديد معداتها وتجهيزاتها. في حين أن فقط، 13 في المائة من هذه المختبرات هي التي تتوفر على نظام معلوماتي فعال، و27 في المائة فقط، هي التي تتوفر على نظام محكم لإدارة المخاطر البيولوجية.
ومن بين نقاط الضعف التي أكد عليها التقرير كذلك: سوء التنسيق بين شبكة هذه المختبرات العمومية والمجزأ بين عدة مختبرات استشفائية عمومية، وعدم وجود إدارة المعلومات مع تدبير تحت المتوسط للبيانات، كما وقف على الافتقار إلى التوحيد ونقص التدريب. وأشار إلى وجود عدة وحدات مختلفة تتدخل في تسيير هذه المختبرات: مديرية الأوبئة، مديرية المستشفيات، مديرية التجهيز والصيانة، مديرية الموارد البشرية، ومديرية التقنين والنزاعات. علاوة على أن مركز مراقبة السموم لا يتوفر على نظام قانوني واضح.
من جهة ثانية، خلص التقرير إلى أن المختبرات الخاصة تتطور بالمغرب بدون إطار قانوني، أو بإطار قانوني لا يخضع للمراقبة أو للتقييم. وأنها لا تشارك في الإبلاغ عن الأمراض.
ويوصي التقرير بإحداث لجنة مخصصة للمختبرات الاستشفائية العمومية، المدنية والعسكرية والأمنية، مع إشراك شركاء من قبيل منظمة الصحة العالمية، كما يحبذ إحداث وحدة فريدة لتنسيق عمل المختبرات تتوفر على موارد مالية وبشرية لتعزيز قدرات المختبرات العمومية، على المستوى المؤسسي والتنظيمي والتقني، وإحداث شبكة موحدة للمختبرات بالمغرب. كما تضمن التقرير توصيات أخرى لها علاقة بالجودة واقتصاد الصحة والتمويل والأمن البيولوجي، وفرض إلزامية مشاركة جميع المختبرات الاستشفائية العمومية والخصوصية في البرامج الوطنية للتقييم الخارجي للجودة.