كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أن الجمعية توصلت في عام 2015، بـ 2600 شكاية.
وأكد الخراطي، في تصريح لـ”اليوم 24″، بمناسبة الاحتفال بالأيام الوطنية للمستهلك، أن في مقدمة هذه الشكايات تلك الخاصة بمشاكل العقار، مثل عدم تسليم المنعشين العقاريين الشقق في الآجال المتفق عليها، أو عدم احترام الشكل الهندسي الموجود في العقد، تليها المشاكل الخاصة بالمكالمات، حيث كشف أن الجمعية توصلت، منذ نهاية عام 2015 وبداية العام الجاري، بعدة شكايات تخص سوء خدمة الاتصالات والأنترنت، خصوصا بعد منع المكالمات عبر “3 جي”، و”4 جي”.
وأضاف أنه بعد شكايات العقار، والنقل، والاتصالات والخدمات، بما فيها الأنترنيت، تأتي الشكايات التي تهم المواد الغذائية في مرتبة متأخرة، حيث لم تتوصل الجمعية سوى بـ7 شكايات طوال السنة، 2 منها لها علاقة بتسمم غذائي، و5 لها علاقة بتاريخ الصلاحية.
وبالنسبة إلى دراية المغاربة بقانون حماية المستهلك، أوضح الخراطي أن جزءا كبيرا منهم يجهلون الكثير عن الحقوق التي يكفلها لهم القانون في علاقتهم بالتجار، ومقدمي الخدمات، والمنتجين، بسبب عدم تفعيل القوانين التي ترمي إلى حماية المستهلك، وأرجع السبب في ذلك إلى عدم قيام الوزارة الوصية “وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية”، بحملات تحسسية للتعريف بالقانون، خصوصا في وسائل الإعلام.
وأكد الخراطي، أن قانون حماية المستهلك خرج إلى الوجود بتزامن مع تطبيق قانون حماية السير، غير أنه لم يأخذ الاهتمام نفسه، داعيا المواطنين إلى ضرورة الاتجاه إلى القضاء في حالة تعرضهم إلى أي ضرر من أي منتوج استهلاك، مهما كان سعره بسيطا. ولفت الانتباه إلى أن هناك قانون القرب، الذي يحل مشاكل أقل من 5000 درهم، ولا يأخذ وقتا طويلا في المحاكم.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك إلى أنه لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي يطبق القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، كان في عام 2015 في مدينة فاس، حينما رفع أحد الأشخاص دعوة قضائية ضد وكالة بنكية، وصدر حكم لصالحه وتم تعويضه.
