حملت اشغال المجلس الحكومي، المنعقد، امس الخميس، بشرى للأطباء الداخليين الذي قضوا فترة إضراب تجاوز 4 أشهر، احتجاجا على أوضاعهم المهنية.
وصادق مجلس الحكومة في اجتماعه، الذي انعقد، يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم الملكي بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي.
ويهدف هذا النص إلى “تغيير مبلغ التعويض الإجمالي لفائدة الطلبة الملزمين بقضاء فترة التدريب الداخلي في مستشفيات وزارة الصحة”، وذلك “اعتبارا للمهام التي يقوم بها المعنيون بالأمر”.
وكان الأطباء الداخليون والمقيمون قد صعدوا من احتجاجاتهم بالتزامن مع الأزمة، التي خلقتها مسودة مشروع يتعلق بالخدمة الإلزامية في المناطق النائية، حيث خرجوا في عدة مسيرات، وأضربوا عن العمل لمدة تجاوزت الأربعة أشهر، وأنهوه “تغليبا للمصلحة العامة”، ولمنح الوقت للحكومة لتحقيق النقطة العالقة في الملف المطلبي، والمتعلقة بالزيادة في الأجور، وذلك بعد التوصل إلى مسودة اتفاق أولية مع الوزارة الوصية على القطاع.
