اعتقال7جنود بالعرائش بتهمة الارتشاء لتسهيل التهريب الدولي للمخدرات

أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالعرائش، ظهر أول أمس الاثنين، سبعة جنود مكلفين بحراسة منطقة تقع بإحدى شواطئ إقليم العرائش، وتمتد على طول سواحل المحيط الأطلسي، على محكمة الاستئناف بالرباط، بعد التحقيق معهم لمدة يومين، للاشتباه في تلقيهم رشاوى لتسهيل عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات نحو الشواطئ الاسبانية.
وعلم « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن الجنود السبعة يعملون بمركز حراسة للسواحل يقع بين مدينة العرائش وجماعة الساحل، وتابعين للفوج 49 للمشاة بطنجة، ومسحوبين على القوات المسلحة الملكية، ويطلق عليهم اسم عساكر « خفر السواحل »، قد تم اعتقالهم، السبت المنصرم، حيث قضوا يومين من الحراسة النظرية بالمركز القضائي للدرك الملكي بالعرائش، إذ تم التحقيق معهم، فاعترفوا بالتواطؤ مع منظم عملية كبرى لتهريب أطنان من مخدر الشيرا، حيث أقروا بتلقيهم « رشاوى » متمثلة في مبالغ مالية تقدر بالملايين، مقابل السماح لمنظم العملية بشحن رزم المخدرات على متن زوارق نفاثة، وتسهيل مهمة انطلاق تلك الزوارق نحو الشواطئ الاسبانية، أثناء حراستهم ليلا، لشاطئ محسوب على تراب الجماعة القروية الساحل بإقليم العرائش، لكونهم مكلفين بحراسة جزء من شواطئ الإقليم.
وأضافت ذات المصادر، أن جنود « خفر السواحل » الذين تتراوح درجاتهم بين جندي عادي، ورتبة رقيب « سارجان »، قد أقروا بتواطئهم مع منظم عملية التهريب الدولي، بعدما علم قائدهم مؤخرا، بتنظيم عملية لتهريب المخدرات بالشاطئ المكلفين بحراسته، ليخبر عناصر الدرك البحري بالعرائش، والذين قاموا بدورية بحرية في محاولة لاعتراض المهربين بعرض البحر، لكن دون جدوى، قبل أن يباغتهم قائد « خفر السواحل » بحضور عناصر من الدرك الحربي، في الساعات الأولى من الصباح، حيث عثر القائد على أثار مرور سيارات رباعية الدفع فوق رمال الشاطئ، إذ بدا من خلال أثار العجلات أن السيارة وصلت إلى مكان جد قريب من مياه البحر، ما يدل على أنه تم نقل المخدرات من السيارة إلى الزورق، كما عثر على بقايا أشياء تستعمل في تلفيف رزم الحشيش، من بينها بقايا أكياس بلاستيكية وحبال متينة وشريط لاصق، فاستفسرهم القائد عن الأمر، حيث أنكروا في البداية، قبل أن يعترف بعضهم، لينهاروا جميعهم في الأخير أمام الأسئلة الملحة، حيث أقروا بتلقيهم رشاوى لتسهيل عملية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث تم الاستماع إليهم من طرف المركز القضائي للدرك في محاضر رسمية، فأكدوا تورطهم في عملية التهريب، دون أن يكشفوا عن هوية منظم العملية بشكل دقيق، فتمت إحالتهم جميعا على استئنافية الرباط، بتهمة الاتجار الدولي للمخدرات والمشاركة في ذلك والارتشاء.